بدءًا من الأسبوع المقبل، سينتقل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، حيث يُفترض أن تنكبّ لجنة المال والموازنة على دراسته تمهيدًا لرفعه إلى الهيئة العامة.
وفي سياق متابعة ما يجري على صعيد خفض العجز، تُطرح في أوساط إقتصادية تساؤلات حول مدى الجدّية في مقاربة هذا الموضوع، فكل يوم تطالعنا الحكومة برقم جديد أدنى من السابق، حتى وصلت أمس الى 7,5%، أي أنّ العجز المقدّر للعام 2019 سوف يتراجع بنسبة 3,8% مقارنة بالعجز الذي سُجل في العام 2018، بما يعني تراجعه بحوالى ملياري دولار وربما أكثر.
وإذا كان اللبنانيون يعوّلون على أن تنعكس الموازنة انفراجًا في الوضع الإقتصادي، الّا أنّ خبراء إقتصاديين يؤكّدون لصحيفة "الجمهورية"، أهمية تخفيض العجز في الناتج المحلي، وهو أمر لا يلبي شروط سيدر، فإنّ الإنعكاس الإيجابي للموازنة ليس مرجحًا بالقدر الذي يعدون به، ذلك أنّ الموازنة في مجملها رقمية حسابية، وتفتقد إلى رؤية إقتصادية أو مالية لها، وهذه الرؤية هي الشرط الأساس لكي تعكس الموازنة تغييرات جدّية على الإقتصاد الوطني. وبالتالي ما هي الّا موازنة لخدمة الدين العام فقط.
من جهته، قال الخبير الإقتصادي غازي وزني نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ "تخفيض العجز بالنسبة المعلن عنها أي إلى 7,6، أو 7,3%، هو أمر إيجابي جدًا بالنسبة إلى الوضع الإقتصادي والمالي، وهو أيضًا رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي، والأسواق المالية الدولية، ووكالات التصنيف الدولية"، كما لفت الإنتباه إلى أنّ "منحى هذا الخفض يتوجب أن يستمر في مشروع موازنة العام 2020، لأنّ التحضير لهذه الموازنة، يفترض أن يبتدئ من قِبل الوزارات حسب قانون المحاسبة العمومية، في حزيران 2019، أي الشهر المقبل".
وأكّد وزني، أنّ "على الحكومة الالتزام بنسبة هذا العجز وما دون، والّا نشهد تطورات كالتي حدثت مع موازنة العام 2018، التي شهدت تدهورًا في الإنفاق وتقديرات غير دقيقة في الايرادات، ورأى أنّ "موازنة العام 2020 ينبغي أن تكون اصلاحية على صعيد هيكلة القطاع العام، والنظام التقاعدي وخدمة الدين والتقديمات الإجتماعية، وأن تكون أيضًا اصلاحية على صعيد النظام الضرائبي في إدراج الضريبة الموحدة على المداخيل، وفي التعامل بجدّية أكثر مع ملف الاملاك العمومية البحرية، كما يقتضي في مشروع موازنة 2020 أن تتضمن رؤية إقتصادية إجتماعية، وإجراءات تحفيزية للنمو الإقتصادي".
يُشار هنا، وبحسب صحيفة "اللواء" إلى أن "الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم، على الأرجح، قبل عقد الجلسة رقم 19، للتفاهم مع الرئيس ميشال عون حول ما يجب عمله لإنقاذ الموازنة، واخراجها من المأزق".
كما يُشار أيضًا، إلى أن "الجلسة التاسعة عشر ستعقد يوم غد الجمعة في السراي الحكومي".