أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، عن أسفه "لأننا أصبحنا نعتبر أن التأجيل هو نجاح ومن المفترض ان نبدأ بموازنة 2020 في شهر تشرين الثاني"، مشيرا الى "أننا إنتقلنا من فراغ رئاسي الى فراغ حكومي والان نعيش فراغ موازنة وهذا الأخطر من نوعه".
وشدد حواط في حديث تلفزيني على أنه "يجب وضع ميزانية تلاقي الوضع الاقتصادي المتدهور وفيها رؤية وخطة إقتصادية واضحة، والآن يجب الإسراع في إحالة الموازنة الى مجلس النواب لأن البلد لا يمكن أن ينتظر فهناك مسؤولية وطنية والبلد بحاجة الى خطوات جريئة نظيفة ووطنية لاعادته الى السكة الصحيحة".
ورأى أن "ورقة وزير الخارجية جبران باسيل كان يجب أن تقدم في الجلسات الأولى وليس في الـ17"، مؤكدا "أننا لسنا في حال كباش معه إنما معظم نقاط باسيل هي زيادة نفقات وضرائب على المواطنين".
ولفت حواط الى "أننا نحتاج الى رؤية اقتصادية واضحة في كافة القطاعات وأولها الكهرباء التي حلت نظريَا ونريد عملاً على الأرض، وإعادة دراسة لقطاع الاتصالات واعادة التفاهم مع الشركات المشغلة"، مبينا "أننا اقترحنا ان نبدأ بلبّ مشكلة العجز وليس بالتفرعات، مثل التهرب الجمركي والكهرباء والاتصالات".
وأكد أنه "ليس مقبولا بعد اليوم ان يدفع المواطن فاتورة سوء الإدارة والتغطية السياسية لبعض الأفراد الذي يعتبرون أنفسهم أكبر من الدولة"، مضيفا: "قدمت سؤالا للحكومة عن كيفية توظيف أكثر من 10000 شخص في القطاع العام؟ بسبب الحاجة الانتخابية؟".
وأشار حواط الى أنه " يجب أن نقوم بالتوظيف وفقا للمعايير والحاجة عبر مجلس الخدمة المدنية، وأعتقد أننا بحاجة لإعادة تنظيم القطاع العام، والحكومة الالكتروينة بحاجة فقط الى قرار جريء"، معلنا "أننا ضد أي مشروع قانون يكبّد الدولة اللبنانية أعباءً أخرى، وضد اي إعفاء على الغرامات الضريبية، معالجة مكامن الخلل هو الحل الإنجح لقيام البلد".