أفيوني لـِ لبنان الجديد:الأجواء إيجابيّة والموازنة تلبي التطلّعات

في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة الدقيقة، التي تمرُّ بها البلاد تتّجهُ الأنظار إلى ما يُمكن أنّ تُقدّمه الموازنة من حلولٍ لـِ خفض العجز والخروج من حالة الركود في القطاعات الإقتصاديّة كافّة، فيما يتسلّح الشعب اللّبناني بالأمل، مُتمنّيًا بأن تعكف الحكومة على وضع إستراتيجيّات إقتصاديّة والعمل على تأمين الإيرادات ورفد خزينة الدولة من منابع الفساد والهدر والإبتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.

 

وللوقوف عند آخر مُستجدات إقرار الموازنة، أجرى موقع "لبنان الجديد"، مُقابلة خاصّة مع وزير الدّولة لِشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، الذي لفت إلى أنّه يتمّ وضع اللّمسات الأخيرة على الموازنة وأغلبيّتها جاهزة كما وأنّ هُناك بعض الأفكار الإضافيّة التي يتمّ دراستها أيضًا وستطلّب أكثر من جلسة وزاريّة لكيّ تُقرّ بشكلٍ نهائيّ، مُتأمّلاً بأنّ هذه الموازنة ستكون نتائجها إيجابيّة على الوضع الإقتصادي نظرًا للجدّيّة التي رافقت دراسة الموازنة، مؤكّدًا أنّ نيّة خفض العجز كانت موجودة بشكلٍ جريء وجدّي أيضًا.

 

ورجّح أفيوني خلال المُقابلة أنّ تُقرّ الموازنة خلال الـ 48 ساعة أيّ بعد جلسة وزاريّة واحدة، مُبديًا كامل إرتياحه للنتيجة التي تمّ التوصل إليها في الموازنة.

 

وحول المس برواتب العسكر، أجاب الوزير أفيوني:" بصورة عامّة لم يتمّ المس برواتب القطاع العامّ".

 

إقرأ أيضًا:" العسكر في الشارع:عند المس باللّقمة لا أحد يرحم! "

 

وشدّد  أفيوني على أهمّيّة الحقيبة الوزاريّة التي يتسلّمها في ظلّ الوضع الإقتصادي الذي نمرّ به وقال:"هدفنا بناء وتطوير إقتصاد كما ولابدّ من التركيز على القطاعات الإنتاجيّة وأهمها قطاع المعرفة".

 

وتابع:"طرحتُ في الموازنة عدداً من الإقتراحات لتقديم حوافز للشركات التي تتعاطى الشأن التكنولوجي وهدفنا تسهيل مزاولة العمل واستقطاب الإستثمارات".

 

وأكّد أفيوني أنّ بعد إقرار الموازنة سيتمّ التركيز على الوضع الإقتصادي من خلال خطط  تُحدّد كيفيّة الوصول إلى إقتصاد عصري ومُنتج، مُعتبرًا أنّ الموازنة هي الخطوة الأولى بمرحلة الإصلاح والخطوة الثانية هي خطّة إقتصاديّة على المدى المتوسّط والبعيد.

 

وأوضح  أفيوني أنّ "القطاع المصرفي في لبنان متين ويدعم الدولة والوضع النقدي سليم وعلينا التركيز على ميزان المدفوعات والحفاظ على دور المصرف المركزي".