العسكريّون المُتقاعدون: التصعيد رهن ما سيَرِد في الموازنة
بدأت حركة إعتراض العسكريين المُتقاعدين من كافّة الرتب، على مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّتها منذُ سنتين اللّجان النيابيّة، والحركة الإعتراضيّة لم تكُن في ذلك الوقت على قيمة الزيادة المُستحقة لكلّ منهم، إنّما تركّزت على وجوب إحترام مبادئ عدالة التشريع ودستوريّة القوانين.
وتنشغلُ الحكومة في هذه الفترة، بإقرار مشروع الموازنة لذا تحرّك عدد من العسكريين المُتقاعدين أمام السراي الحكومي،للحؤول دون المساس بمُخصّصاتهم ورواتبهم والتدبير رقم 3.
وتحوّلَتْ قضيّة العسكريّين المُتقاعدين إلى مسألة رأي عام ولاقت تأيدًا واسعًا من الشعب اللّبنانيّ خصوصًا وأنّ العسكر لم يبخل في أيّ لحظة من اللّحظات وفي كافّة الظروف بأن يفتدي أرض الوطن بدمائه.
يُشير العميد الركن الطيّار المُتقاعد أندره بومعشر في حديثٍ خاصّ مع موقع "لبنان الجديد"، إلى أنّه حتى السّاعة لم تُنجز الموازنة بشكلٍ عامّ وقد أوضح الوزير باسيل ستنتهي متى تنتهي ونحنُ في هذا الوقت نشعرُ بالقلق حيال هذا الموضوع قائلًا:" نحن لا نعلم حتى اللّحظة أي شيء والأهم من ذلك هناك أحاديث تُفيدُ بأنّ على الأقل سوف يكون هناك 3 في المئة طبابة و4 في المئة ضريبة دخل وهذا يُعدُّ مساس مُباشر بالرواتب".
وتابع بو معشر:" من الإجراءات التي يتمّ الحديث عنها هي وقف الترقيات إلّا في حالة الشغور في ملاكات الرتب المنوي الترقية إليها، خفض عدد قسائم المحروقات التي يحصل عليها الضباط والمؤهلون أو إلغاؤها، خفض عدد السيارات الموضوعة بتصرف الضباط، خفض منح التعليم لأبناء الضباط والعسكريّين بنحو 40 في المئة من قيمتها الحاليّة، إلغاء التدبير رقم 3 الذي يمنح العسكريّين والأمنيّين 3 أشهر كتعويض عن كلّ سنة خدمة".
وأضاف خلال المُقابلة:" المادّة 55 تنصّ بفرض ضريبة مقدارها 3 في المئة بدل طبابة على العسكريّين المتقاعدين حصراُ وبحّجة تحقيق مبدأ المساواة مع موظفي القطاع العامّ كافّة الذين يدفعونها. فنصّ المادّة بحدّ ذاته يُسيء إلى قضيّة العسكريّين المُتقاعدين الذين طالبوا خلال سنتين السلطة بوجوب إنصافهم وتحقيق المساواة مع كافّة موظفي القطاع العامّ بنسب الزيادة الممنوحة لهم".
وتساءل بو معشر:" إذا كانت قيمة ضريبة الـ3 في المئة رمزيّة، لماذا تودّ السلطة إقتطاعها؟ ما هي قيمتها الإجماليّة؟".
وأكّد بو معشر خلال المُقابلة، أنّ المادّة 55 هي قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري لعدم جواز فرض ضرائب جديدة بموجب ما يُسمّى بـِ "فزلكة" الموازنة.
وشدّد بو معشر، على "أنّ المادّة 57 التي أطلق عليها العسكريّون المُتقاعدون تسميّة مادّة الكيديّة السياسيّة وتنصّ على عدم جواز الجمع ما بين المعاش التقاعدي وأيّ شكل من أشكال التعويضات أو المخصّصات أو الرواتب الأخرى، لا تنطبق إلاّ على العسكريين المتقاعدين، إذ إن كافة موظفي القطاع العام يتقاعدون عند بلوغهم سن الرابعة والستين".
وطالب بو معشر"سحب هذه المواد من مشروع الموازنة"، قائلًا:" لا ثقة لدينا بأن الوفر الذي يريدون تحقيقه من خلالها سيذهب في الاتّجاه الصحيح"، مؤكّدًا "نحنُ ذاهبون نحو المواجهة المفتوحة على جميع الإحتمالات، وعبر جميع الوسائل المُتاحة وفي المناطق اللّبنانيّة كافّة".
وفي هذا السياق، أجرى موقع "لبنان الجديد"، مُقابلة خاصّة مع العميد محمود طبيخ، والذي كشف أنّه مندوب أهالي الشهداء في الحراك وقال:"قرّرنا أن نتحرّك في الوقت التي كانت فيه الحكومة تبحث مشروع الموازنة وطالبنا من ضابط أن ينقل إلى وزير الدّفاع رغبتنا بالإجتماع به إلّا أنّه لم يتمّ التجاوب معنا نهائيًا وكأنّنا علبة سردين مُنتهية الصلاحيّة".
وأضاف:" لذا صعّد العسكريون المتقاعدون وقطعوا الشريط الشائك ووصلوا الى أبواب السراي الحكومي مُصرّين على عدم ترك الساحة إلى حين إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، فما كان من عناصر قوى الأمن إلّا أن قامت بـِ رشّنا بخراطيم المياه ولا بدّ الإشارة أنّ قوّة الخراطيم لا يُمكنّ تصوّرها فقوّتها كـَ قوّة المدفع".
وروى طبيخ:" جاء التحذير بسقف مرتفع جدًّا في وجه الحكومة، وذلك بعد أن سادت معلومات عن المسّ برواتبنا.. نحنُ لا نصرخ على "الفاضي"".
وناشد طبيخ عبر لبنان الجديد: يا أيّها الطبقة الحاكمة ويا أيّها الحكومة لا تمسّوا باللّقمة لأنّ عند اللّقمة لا أحد يرحم".