أغرق التقشف ملايين البريطانيين في العوز والفقر، كما ذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر الأربعاء، وأدان حكومة تتمسك بالإيديولوجيات وتنتهك التزاماتها على صعيد حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير الذي أعد في أعقاب مهمة ميدانية استغرقت 12 يوما لمسؤول الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان فيليب ألستون، أن خُمس سكان البلاد، أي 14 مليون نسمة، يعيشون في الفقر.
وأضاف التقرير أن تدابير التقشف "الرجعية" التي أدخلها منذ 2010 المحافظون الحاكمون، "تستمر بوتيرة ثابتة"، على رغم "عواقبها الاجتماعية المأساوية"، "منتهكة انتهاكا واضحا التزامات البلد على صعيد حقوق الإنسان".
وذكر التقرير أن "من المتوقع ان يعيش حوالى 40% من الاطفال في الفقر بحلول 2021. وانتشرت بنوك الغذاء، وقد زاد كثيرا عدد المشردين... ومتوسط العمر يتراجع لبعض الفئات، وأسقط نظام المساعدة القانونية".
واوضح التقرير ان "الحكومة ما زالت مصممة على الإنكار".
وقال ألستون "لم يؤد نمو الاقتصاد، ولا المستوى المرتفع لفرص العمل وفائض الموازنة، الى التخفيف من التقشف، وهذه سياسة تحركها الأيديولوجية أكثر مما تحركها خطة اقتصادية".
وردت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة من خلال شجب تقرير "بالكاد يمكن تصديقه" و"غير دقيق إطلاقا".
وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء البريطانية بي.إيه، "تشير بيانات الأمم المتحدة نفسها، إلى أن المملكة المتحدة هي واحدة من افضل الأماكن في العالم التي يرغب الناس بالعيش فيها".