شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الثلاثاء)، معركة صاخبة بين مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين طرحوا مشروع القانون القاضي بتوفير حصانة له تمنع محاكمته بتهم الفساد، وبين المعارضين لهذه الخطوة بشدة ويعتبرونها «تحويل الكنيست إلى ملجأ للمافيا». وتحولت النقاشات إلى شجارات وكادت تتحول إلى صدامات بالأيدي. وفي المقابل، باشرت مجموعة من كبار رجال القانون ورجال الأعمال حملة احتجاج على القانون وغيره من المشاريع التي ينوي اليمين تمريرها لضرب سلطة القضاء.
وقد أقام كبار المسؤولين في نقابة المحامين، أمس، اجتماعاً طارئاً للبحث في «الاعتداء الصارخ على سلطة القضاء» أعلنوا فيه أنهم سيكونون سداً في وجه محاولات الائتلاف الحكومي الجديد فرض قوانين تشل المحاكم والنيابة وتتيح للسياسيين التهرب من حكم القضاء في قضايا الفساد.
وبرز بين الحضور عدد من المحامين الذين ينتمون إلى اليمين السياسي، وبعضهم تولى في الماضي الدفاع عن نتنياهو في قضايا الفساد وغيرها. وقال أحدهم، وهو دوري كلاجسبيرغ: «ليس من المعقول أن نسمح للكنيست بأن يكون فوق الجهاز القضائي، فبهذه الطريقة ندمر إسرائيل والقيم الديمقراطية التي نؤمن بها». ولوحظ أن المتنافسين على منصب رئيس نقابة المحامين، في الانتخابات التي ستجري في الشهر القادم، آفي حيمي وتسيون أمير، أعلنا أنهما يتركان التنافس جانباً لأن هناك خطراً شديداً على سلطة القانون يوحدهما ويضعهما في خندق واحد بمواجهة نتنياهو وأمثاله من المتهربين من العدالة. وأكدا أن «هذا الاجتماع الطارئ يأتي لأن إسرائيل باتت في حال طوارئ. فالحرب على سلطة القانون مدمرة أكثر من الحرب العسكرية».
وقال المحامي دودي تدمور إن إسرائيل لم تشهد في تاريخها اجتماعاً طارئاً كهذا للمحامين، لأن سلطة القانون فيها لم تشهد في تاريخها هجوماً كهذا على سلطة القانون.
وهدد المحامون باتخاذ إجراءات شديدة ضد المساس بسلطة القانون. وقال الرئيس المؤقت للنقابة، آفي حيمي، إنه لا توجد خطة عملية لديهم بعد، لكنّ «الأمر المؤكد هو أن البلدوزر الحكومي من طراز d - 9 قد خرج باتجاه المحكمة العليا، رمز العدالة وسلطة القانون، ونحن سنرمي بأجسادنا أمامه ولن نسمح له بالوصول إليها».
في سياق آخر تكلم رجل الأعمال إيزي شيراتسكي عن هذا القانون وغيره من القوانين المعادية للديمقراطية، فقال إن «نتنياهو ببساطة يهدم الدولة العبرية». وهدد: «إذا تم تمرير هذا القانون في النهاية فإنني سأتوقف عن تقديم التبرعات لأي مشروع في إسرائيل». وأضاف: «لدينا رئيس حكومة لا يعرف كيف ينطق بكلمة صدق واحدة. يعرف بأنه متورط في الفساد ويحاول كسب الوقت وجر الدولة إلى سراب تلو الآخر من دون أن يفكر بمصالحها. يفكر فقط في مصلحته. لكن ظهور إسرائيل أمام العالم بهذا الشكل، كدولة فساد يدوس قادتها قوانينها، يؤثر على التعامل الدولي معها، يضرب اقتصادها. يُفقِد أصدقاءها ثقتهم بها. لذلك يجب أن نتخلص فوراً من ظاهرة نتنياهو».
كان رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، وهو أيضاً من «الليكود» قد أقام لجنة خاصة للبحث في هذا القانون، بشكل مخالف لأنظمة الكنيست. فهذه الأنظمة تنص على أنه لا يمكن تحضير مشاريع قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة إلا في لجنة الدستور والقضاء البرلمانية. ولكن، وبما أن الكنيست انتُخب حديثاً ولم ينجز بعد تشكيل اللجان، وبسبب استعجال نتنياهو تمرير هذا القانون قبيل تشكيل الحكومة، تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن بأكثرية أحزاب الائتلاف. وقد التأمت اللجنة، أمس، في جلسة صاخبة جداً.
وعرض عضو الكنيست من حزب الليكود، ميكي زوهر، اقتراحه على جدول أعمال هذه اللجنة الخاصة، لتعديل «قانون الحصانة»، وادّعى زوهر أنه يأتي بهذا الاقتراح فقط لأنه يؤمن بضرورة تعديل القانون وليس بهدف خدمة نتنياهو وتهريبه من المحاكمة بتهم الفساد. لكن أحداً لم يصدقه وراحوا يسخرون منه. وقالت عضو الكنيست من حزب العمل المعارض، شيلي يحيموفيتش، إن تقديم الاقتراح بهذا الشكل المهرول يؤكد بوضوح أن «الهدف الأكبر من المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، هو نجاة رئيس حكومة فاسد من طائلة القانون من خلال هدم الديمقراطية الإسرائيلية». وناشدت النواب أن «يبذلوا كل جهد في سبيل إنقاذ الدولة من أيدي من يدوسها لغرض النجاة بجلده».
وهاجم وزير الأمن السابق وعضو الكنيست من كتلة «كاحول لافان»، موشيه يعلون، اقتراح تعديل القانون، ووصفه بأنه يهدف إلى تمكين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من النجاة بجلده من طائلة القانون. وقال يعلون إنه سيعمل ضد التشريع الشخصاني الذي يهدف إلى تحويل الكنيست إلى ملجأ لمخالفي القانون، وعلى رأسهم نتنياهو، مع لوائح الاتهام.