على خلفية الطعنين المرفوعين اليه، الأول في شأن قانون الكهرباء الذي قدّمته كتلة نواب "حزب الكتائب" ومجموعة من النواب الآخرين، والثاني الطعن بنيابة النائب ديما جمالي نتيجة انتخابات طرابلس ـ المنية، عقد المجلس الدستوري أمس الأربعاء أول اجتماع له في حضور جميع أعضائه برئاسة رئيسه القاضي عصام سليمان.
وفيما تكتّم أعضاء المجلس على ما دار في الإجتماع، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "المجلس أجرى قراءة ثانية لمضمون الطعن الخاص بملف الكهرباء، ووزّع الأعمال على أعضائه في إنتظار التقرير الذي سيتقدّم به أحد أعضائه الذي سمّي مقررًا ضمن المهلة الدستورية".
وفي شأن الطعن الطرابلسي الإنتخابي، سلّم المجلس أوراق الطعن المرفوعة على جمالي، وأمهلها بما تقول به المهلة الدستورية 15 يومًا للإجابة على ما فيه من ملاحظات بني على أساسها الطعن بنيابتها مرة جديدة، ليعود بعدها إلى اتخاذ القرار النهائي في شأنه.
يُشار هنا، إلى أنه "في 13 آيار الحالي تقدّم المحامي لؤي غندور بوكالته عن المرشح يحيى مولود، بطعن أمام المجلس الدستوري طالبًا إبطال نيابة ديما جمالي الفائزة في الإنتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس بتاريخ 14 نيسان 2019، والذي تضمن 11 سببًا موجبًا لإبطال نيابة جمالي أبرزها إقرار الأخيرة في مقابلتها على شاشة الـ OTV، بارتكاب جرم الرشوة وشراء الأصوات بالمال، بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفيذية المباشر في حملتها الإنتخابية، وقيام الموظفين العامين بالترويج لها، واستخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس لإجراء المهرجانات واللقاءات والدعاية الإنتخابية، واستخدام المشاريع الإنمائية الحكومية الممولة من المال العام وتقديمات مؤتمر سيدر كجزء أساسي في الحملة الإنتخابية، وتجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي، والتلاعب بصناديق الإقتراع".