يكاد مجلس الوزراء ينهي بحث مشروع موازنة 2019 بعد 17 جلسة خُصصت لذلك، وعلى الرغم من أن العديد من الوزراء يؤكدون أن جلسة اليوم الأربعاء ستكون الأخيرة الاّ أن آخرين يشككون في الأمر.
وفي السياق، أفادت مصادر وزارية نقلًا عن "اللواء" أنه "في حال انتهى مجلس الوزراء اليوم من الموازنة فإن الجلسة الختامية تنعقد غدًا في قصر بعبدا وإذا لم تنته اليوم فيحدد موعد الجلسة الختامية في يوم آخر".
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّه للمرة الأولى منذ التسعينات تمّ تحقيق الآتي من خلال مشروع الموازنة:
ـ إقرار رسم نوعي على 20 سلعة اقترحها وزير الإقتصاد والتجارة بعد التشاور مع وزير الصناعة، وهذا من شأنه إعادة إطلاق الإنتاج الوطني وحمايته من الاغراق ودعم الصناعة الوطنية، ممّا يولّد فرص عمل للبنانيين ويتوقع أن تؤمّن 100 مليار ليرة ايرادات سنويًا.
ـ إقرار 2% على الاستيراد من الخارج ما عدا الآلات وما يستخدم في الانتاج الوطني والادوية والسيارات الصديقة للبيئة، ويتوقّع أن تؤمّن 400 مليار ليرة لبنانية كإيرادات سنوية.
ـ وضع سقوف وضوابط للانفاق في القطاع العام من دون المسّ بالأجور والرواتب، وقد شمل ذلك العطاءات.
ـ إتخذ قرار بضبط الحدود ومنع التهريب من خلال اجراءات عملية بحرًا وبرًا وجوًّا، كذلك اتخذت اجراءات للجم التهرّب الضريبي.
ـ خفض الحد الأدنى للتصريح الالزامي عن الضريبة على القيمة المضافة من 100 إلى 50 مليون ليرة، ما يخفف بمقدار كبير التهرب الضريبي اذ أنه يوجد نحو 84 ألف شخص ومؤسسة معنية بهذا الإجراء.
ـ الطلب من البلديات إجراء مسح لكل من يمارس مهنة أو نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا، وعدم اعطاء أي ترخيص نهائي لا يملك رقمًا ماليًا.
يُشار هنا، إلى أنه "سيُعقد ظهر اليوم اجتماعًا في السراي الحكومي قبَيل الجلسة الجديدة، ويضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، إلى معالجة العقبات الطارئة، تحضيرًا لمتابعة النقاش والاقتراحات وتهدئة الاجواء، خصوصًا أنّ باسيل قال خلال جلسة أمس: لسنا راضين على النتيجة، وهذا أسوأ مما كنا نتوقع، والـ 7,6% غير كافية، وكنّا قد اتفقنا في بعبدا على نسبة 7%.
وجاء موقفه مخالفًا لتفاؤل وزير المال بالتوصّل إلى الخفض بنسبة 7,6 في المئة، علمًا أنّ موقف باسيل رسم صورة ضبابية حول الموازنة دفعت البعض إلى التشاؤم، وتوقّع أن لا يختم النقاش بها اليوم ويمتد إلى جلسات إضافية".