وجه حراك ​المتعاقدين الثانويين​ رسالة الى وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​، قائلا: "لا يسعنا الا ان نستفسر ونتساءل ونتعجب ونستنكر حول هذا القرار الجديد العجيب الغريب الذي طلعت به ​وزارة التربية​، وللمرة الأولى في تاريخها، بمنع المعلم المتعاقد من حقه بمراقبة تلاميذه في امتحاناتهم المدرسية. هل الهدف هو توفير المال لصالح الخزينة؟ اذا كان ذلك كذلك فنحن مستعدون لارشاد ​مجلس الوزراء​ الى العمل الصحيح، الى البوصلة الحقيقية حيث وجود المال العام المسروق المتراكم عند الكثيرين في اماكن تحدث عنها الكثير من السادة النواب والوزراء اثناء مطالعاتهم في جلسة اعطاء الثقة للحكومة وغيرها من الجلسات، وليس من جيوب وحقوق المتعاقدين".