أخفقت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد، حسبما أعلن المجلس في ساعة مبكرة الثلاثاء.
وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وأضاف البيان "سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة كانون الأول المجيدة"، من دون أن يحدد موعدا لاستئناف المحادثات.
أما تجمع المهنيين السودانيين فقال في بيان على فيسبوك إن المجلس العسكري "لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه".
وأضاف أن "المجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري متعنتا أن يكون برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، لا يوفي شرط التغيير، ولن يعبِّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة".
وأعلن أن ترتيبات تجري من أجل تحديد موعد "للعصيان المدني والإضراب السياسي العام".
وجاء في البيان "نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام ونؤكد على أن ترتيباتنا تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة".
وكان كلا الجانبين قد أشارا إلى أنهما على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أيضا أن تتمخض المحادثات التي بدأت الأحد عن اتفاق، لكن ذلك تعذر بعد مفاوضات دامت أكثر من ست ساعات في قصر الرئاسة في الخرطوم.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات وسعى لزيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات. كما حمل تجمع المهنيين المجلس الانتقالي مسؤولية العنف الذي دار في الشوارع الأسبوع الماضي.