مشهد مقلق انطبع في الأجواء اللبنانية أمس الإثنين، مؤسسات رسميّة معطلة، إرباك فاضح تجلّى بأسوأ صوره في ارتال السيارات أمام محطات المحروقات، الشارع بلا ضوابط، تتجاذبه تحركات واعتصامات متعددة الأشكال والألوان، واضرابات لنقابيين وأساتذة جامعة وثانويين ومتعاقدين لا يعرف في بعضها السبب الدافع إلى الإضراب.
فيما المتقاعدون العسكريون بَدوا وكأنهم نزلوا إلى ساحة الحرب، في مواجهة موازنة لم تجد طريقها بعد إلى الولادة بعد طول نقاش غلبت عليه المزايدات السياسية من هذا الجانب أو ذاك، وتُعلّق هذه الموازنة على وعود بإنجازها، وجديدها الوعد بأن تكون جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلاثاء، هي الأخيرة في هذا المشوار.
وبالعودة إلى جلسات الموازنة، قالت مصادر وزارية نقلًا عن صحيفة "اللواء" أنه تمت خلال مناقشات الجلسات الخمس عشرة إضافة نحو 25 مادة على مشروع الموازنة بحيث ارتفع عدد بنود المشروع من 61 إلى 86 مادة، وكلها تتعلق بكيفية تحسين الواردات وخفض النفقات في وزارات وقطاعات وأبواب معينة، وبالحد من العمالة الأجنبية التي تشكل مضاربة على اليد العاملة اللبنانية، وضبط التهرب الجمركي والضريبي، وذلك عبر قرارات أو مراسيم ستتخذ، وتم تعديل ١٨ مادة".
في مقابل ذلك، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "مجلس الوزراء أقرّ، بناء على اقتراح الوزير جبران باسيل ومنصور بطيش، رسم 500 ألف ليرة على رخصة الزجاج الداكن لكامل السيارة (الفوميه)، ورسم 200 الف ليرة على رخصة الزجاج الداكن الجزئي، ورسم 200 الف ليرة على رخص السلاح، واعترض عليه وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي لغياب التصوّر حول هذا الإجراء والضوابط".
وبحسب المعلومات، فإنّ "باسيل اقترح زيادة رسم الطابع في وزارة الخارجية من ألف ليرة إلى 5 آلاف ليرة، كذلك أقر مجلس الوزراء فرض رسم مقطوع قدره ألف ليرة على نَفس الأركيلة في الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي، ورسم 2% من قيمة البضائع المستوردة لغاية 31/ 12/2022".