شدّد أمين سرّ تكتّل الجمهوريّة القويّة النائب السابق فادي كرم، على أنّ الإستراتيجيّة الدفاعيّة هي الحلّ لِموضوع الخلاف الإستراتيجي الموجود بين الأفرقاء الأساسيّين في الدولة اللّبنانيّة وهما:" حزب الله و حزب القوّات اللّبنانيّة".
وفي حديثٍ مع موقع "لبنان الجديد"، قال كرم:" هُنا يكمنُ الصراع الإستراتيجي لأنّ ما يهدفُ إليه حزب الله هو من خلال سلاحه أوصل الوضع في لبنان إلى الأنظومة الإيرانيّة وفي المحور الإيراني، الذي يملكُ أزمات إقتصاديّة، إجتماعيّة وعقائديّة مُتعدِّدة".
وتابع:"القوّات اللّبنانيّة تطمحُ بأنّ يكون لبنان فعلًا في محور النأي بالنفس ومحور النأي بالنفس عن الصراعات الموجودة في المنطقة، بين مشاريع توسعيّة مُنطلقة من دول عدّة ومن بينها إيران واليوم لبنان يدفع ذلك الثمن إقتصاديًّا بسبب التدخلات الإيرانيّة والإرتباط الإيراني في المنطقة".
واعتبر كرم أنّ "الإستراتيجيّة الدفاعيّة هي الحلّ وهي لبنانيّة فالأفرقاء الأساسيّين يَجلسون على طاولة حوار لِبحث موضوع الإستراتيجيّة الإيرانيّة المُتمثّلة بـِ حزب الله، وعندما يوافق حزب الله الجلوس على طاولة نقاش حقيقيّة وجدّيّة حول الإستراتيجيّة الدفاعيّة هذا يعني أنّ حزب الله إقتنع بأنّ مشروعه الإيراني التوسّعي قد إنتهى وسيندمج وسيدوب ضمن الإستراتيجيّة الدفاعيّة اللّبنانيّة تحت عنوان:" المصلحة العليا لـِ كافّة اللّبنانيّين" .
ومن الواضح أنّ التيّار الوطني الحرّ وحزب الله، يُحاولان تمييع الموضوع وهذا الأمر بات واضحًا للجميع، ووزير الدفاع خلال جولته في الجنوب كان أيضًا واضحًا في تصريحاته، حيثُ رأى أنّ الإستراتيجيّة الدفاعيّة تحتاجُ إلى أرضيّة لِطرحها وعندما كان ردّنا عليه أنّ الإستراتيجيّة الدفاعيّة هي الأرضيّة للسيادة اللّبنانيّة وهي ليست بحاجة إلى ظروف وإلى تقديمات لكي يتمّ البحث فيها بل يجب أن نكون جدّيّين في أخذ القرار بها، شعرنا بانزعاج من جانب وزير الدفاع لاسيّما وأنّ هناك دائمًا إبعاد لورقة الإستراتيجيّة الدفاعيّة وإبقاء الوضع على ما هو عليه اليوم وإبقاء سلاح خارج الشرعيّة اللّبنانيّة".
وأضاف:" قيمة السلاح هو في الإستراتيجيّة التي يتمّ وضعها له، الإستراتيجيّة التي وضِعَت لـِ سلاح حزب الله، هي تتعارض مع العقل اللّبنانيّ والتفاهم اللّبنانيّ والذي أساسه النأي بالنفس".
وعن جدّيّة التيار الوطني الحرّ في إقرار الموازنة، أجاب:" التيّار الوطني الحرّ لا يتعاطى بجدّيّة بهذا الموضوع بالتحديد، نحنُ نلمس بأنّ الحكومة تبحث نقاط مُعيّنة في الموازنة نُلاحظ أنّ الوزير باسيل يعود ويطرح نقاط في الموازنة سبق وأن تمّ بحثها في السابق، أمّا ما يؤخر عمليّة الموازنة هي إختلاف السلطات داخل الدولة اللّبنانيّة".