في مواجهة عمليات الابتزاز السياسي والمادي، وفرض شروط تعجيزية عليه، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، أمس الأحد، إلى حلفائه قادة أحزاب اليمين، مطالباً بأن ينزلوا عن الشجرة العالية التي تسلقوها. وأعلن أنه لم ينجح حتى الآن في الاتفاق مع أي حزب لتشكيل حكومته الجديدة، وقال إنه «ما زالت بعض الأحزاب تتشبث بمواقفها. وآمل أن نجد الطريق لنعيدها إلى أرض الواقع، لكي نستطيع تشكيل حكومة قوية ومستقرة».
وكشف نتنياهو، خلال لقاء له مع المقربين، أن رئيس حزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الذي يطالب بتولي حقيبة الأمن مجدداً في الحكومة المقبلة، هو العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة، بعدما وضع شروطاً صعبة، وأعلن أنه غير مستعد للتنازل عنها، مثل: الحصول على صلاحيات مطلقة في التعامل مع حركة «حماس»، بما في ذلك إعطاء أمر للجيش بتصفية حكم «حماس» في قطاع غزة، وسن قانون تجنيد الشبان اليهود للجيش من دون أي تعديلات، وهو ما يتعارض مع شروط الأحزاب الدينية: «شاس» لليهود الشرقيين وحزب «يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين.
وحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإن شروط ليبرمان تأتي من أجل «الانتقام من نتنياهو على تعامله معه عندما كان يتولى منصب وزير الأمن في الحكومة المنتهية ولايتها. وعبر ليبرمان، في محادثات مغلقة، حسب هذه المصادر، عن إحباطه من تقييد نتنياهو يديه. ويشير ليبرمان بذلك إلى رفض نتنياهو، وأغلبية أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لدعوات ليبرمان بتوجيه ضربات شديدة ضد حركة «حماس» في السنة الماضية. ونقلت عن ليبرمان قوله: «لست مستعداً للدخول إلى وزارة الأمن مجدداً من دون أن أحصل على تعهد واضح بألا يتدخل في قراراتي».
وقد كتب ألكس سالسكي، المدير العام للفرع الدولي لحزب ليبرمان، أن نتنياهو يرتكب خطأ جسيماً عندما يقول إن «إسرائيل تجني فائدة من الحفاظ على نظام (حماس) في غزة، الذي يخلق العزلة بين غزة والضفة الغربية، ما يضعف السلطة الفلسطينية، ويمنع قيام دولة فلسطينية». ويضيف، في موقع «ميدا» اليميني في تل أبيب، «أن استراتيجية نتنياهو هذه تعتمد على الافتراض بأن الإطاحة بسلطة (حماس) ودخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة سيضطر إسرائيل بالضرورة إلى عملية سياسية نحو إقامة دولة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وغزة. لكنني أرى أن هذا الافتراض لم يعد ساري المفعول. فإسرائيل ورئيس وزرائها يحظيان اليوم بدعم استثنائي من البيت الأبيض. والمؤسسات الدولية المعادية تقليدياً لإسرائيل، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تضعف، في حين أن إسرائيل تنمو من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية. وإذا كان رئيس الوزراء يعترض حقاً على إقامة دولة فلسطينية، فعليه أن يسعى جاهداً إلى ذلك، علانية، وبشكل ثابت، وليس هناك حاجة لحركة (حماس) لتبرير هذا الرفض».
وأضاف رفيق ليبرمان أنه «تجب الإطاحة بـ(حماس) بالقوة، ومن خلال ضرب قادتها. مثل هذا الإجراء من شأنه أن يردع الآخرين مثل (حزب الله) وإيران، ويكون بمثابة رسالة إلى بقية العالم. يجب أن ترفع (حماس) الراية البيضاء، وتفهم أنه لا جدوى بأي حال من إصابة اليهود، لأن اليهود غير مستعدين لدفع ثمن (إدارة الصراع). بالنسبة لنا، فإن حياة كل إسرائيلي تعتبر ثمناً باهظاً. وإذا خاضت (حماس) معركة أكبر فسوف نقاتل ونضحي، لكن على الأقل سنفعل ذلك من أجل إنهاء الصراع، وليس لمواصلة إدارته».
من جهة ثانية، اشترط «تحالف أحزاب اليمين» الاستيطاني على نتنياهو «تقليص صلاحيات الإدارة المدنية المتعلقة بالمستوطنين». وطلب أن يدرج في الاتفاق الائتلافي، الذي يتم صياغته، بنداً يعطي المستوطنين صلاحيات عميقة ومسؤوليات حاسمة تمهيداً لتطبيق مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة بشكل عملي: «حتى دون الإعلان رسمياً عن هذا الإجراء». ويطالب «اتحاد أحزاب اليمين»، بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس، بتعهد «الليكود» بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
كانت الحكومة الإسرائيليّة، قد صادقت، أمس الأحد، على مشروع قانون لإلغاء القيود التي تحد من عدد وزراء الحكومة، في محاولة من حزب «الليكود» لإرضاء الشركاء المحتملين في الائتلاف المقبل بمنح حقائب وزارية لأكبر عدد ممكن. ويحدّد القانون الحالي عدد الوزراء بـ18 وزيراً، لكن مقرّبين من نتنياهو قالوا إنه يسعى إلى رفعه إلى 26 وزيراً. كما يتّجه نتنياهو إلى إلغاء حصر عدد نوّاب الوزراء بـ4 نواب لكل وزير.