من المفترض أن ينتهي مجلس الوزراء اليوم الإثنين من درس مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 لإحالتها إلى مجلس النواب، وذلك تزامنًا مع ضغوط موظفي القطاعات الرسمية والخاصة الرافضين للمساس برواتبهم ومكتسباتهم.
وعلى خلفيّة الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفي الجمارك في كافة المراكز والمكاتب الجمركية رفضًا للمسّ بمخصّصاتهم وتعويضاتهم ضمن مشروع موازنة 2019، لفتت المعلومات المتداولة إلى أن "استمرار هذا الإضراب من شأنه أن يخلق أزمة وقود، وتحديدًا بنزين في الأسواق اللبنانية، بدءًا من يوم غد الثلاثاء"، وأوضحت أنه "بسبب اعتكاف موظفي الجمارك لم يتم تسليم مادة البنزين إلى الشركات لتوزيعها على المحطات، ما يعني مشارفة الإحتياط الموجود لدى هذه الشركات على النفاذ، وقد يؤدي ذلك إلى حالة شلل في كل لبنان".
من جهته، حذّر مستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرا في تصريح إذاعي، من "أزمة محروقات إذا لم يُفكّ الإضراب في الجمارك"، وناشد وزير المال علي حسن خليل "التدخّل وحلّ المشكلة بأسرع وقت، وإلا فسنكون أمام أزمة تسليم محروقات إلى المحطات، لأنّ المخزون قد ينفذ من المحطات في خلال اليومين المقبلين"، وأوضح أنّ "الشركات المستوردة للنفط لا يمكن أن تتسلّم الوقود إذا لم تدفع ما يتوجّب عليها للجمارك".
كما، لفت رئيس نقابة مصدّري ومستوردي الفواكه والخضار نعيم خليل أمس الأحد نقلًا عن قناة الـ "ل بي سي" إلى أن "هناك بضائع في المرفأ وعند معبر المصنع قد تتعرّض للتلف أو تضعف جودتها إذا لم يتم شحنها إلى الخارج وأخرى إذا لم يتم تفريغها وذلك بفعل الإضراب".
وبحسب خبراء، "تقدر خسائر خزينة الدولة المترتبة على إضراب الجمارك بنحو 40 مليون دولار يوميًا".
ويُشار هنا، إلى أن "موظفي الجمارك أعلنوا الإضراب المفتوح منذ يوم الجمعة الماضي"، وشدّدوا على "عدم المسّ بالمخصّصات والتعويضات الّتي يتقاضاها موظّفو الجمارك، حيث أنّ المسّ بهذه التعويضات الهادفة إلى تحصين الموظفين وزيادة إنتاجيّتهم، هو استهدافٌ لإيرادات الخزينة قبل أن يكون استهدافًا لحقوق الموظفين، لما لهذا المسّ من أثار سلبيّة على جدارة الموظّف في القيام بأعباء وظيفته".
كما يُشار أيضًا، إلى أنن "هناك غيابًا واضحًا لإجراءات تطال التهريب الجمركي على المرفأ (بيروت وطرابلس) والمطار، مع العلم أنّ مُشكلة التهريب على الحدود تمّ إسنادها إلى مجلس الدفاع الأعلى، وهناك شبه غياب كلّي لواقع الأملاك البحرية والنهرية من مشروع الموازنة مع البقاء على ما تضمّنته موازنة 2017 وبالتالي المدخول من هذه الأملاك بحدود الـ 100 مليون دولار أميركي".
ويُذكر، أن موظفو الجمارك دعوا المعنيّين في إدارة الجمارك، إلى "مصارحة الرأي العام بالواقع والردّ على الإدعاءات المغلوطة كافّة بالأرقام والحقائق، حيث يشكّل لجوء المهرّبين إلى التهريب عبر المعابر غير الشرعية الدليل الأكبر على قيام الموظّفين بعملهم والتزامهم بواجباتهم، مع الإشارة إلى إنجازات إدارة الجمارك في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الرسوم المحصّلة رغم انخفاض الإستيراد، وبالرغم من النقص الفادح في عديدهم"، وطالبوا بـ "الموافقة على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم ووضعها بتصرّف الجهات المعنيّة عند الإقتضاء"، مركّزين على "ضرورة اعتماد سلسلة رتب ورواتب خاصّة بموظّفي الجمارك، وفقًا لما كان معمول به سابقًا وأسوة بالإجراءات المعمول بها عالميًّا والتوصيات الصادرة عن إعلان أروشا"، كما دعوا الهيئات الرقابيّة إلى "ممارسة دورها كاملًا والتحقيق في الإدعاءات كافّة المتعلّقة بالهدر والفساد في إدارة الجمارك، ونشر تقريرها بنتيجة هذه التحقيقات أمام الرأي العام، ومحاسبة من يثبت تورّطه في هدر المال العام".