تستمر المشاورات حول تشكيل حكومة نتنياهو وسط تعقيدات حول الأحجام ومشاركة الأحزاب فيما تتحدث وسائل إعلامية عن عودة الحديث عن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد الموجهة اليه.
وفيما يلي ابرز التقارير اليوم الاثنين
تقرير: ليبرمان يطالب بعدم تدخل نتنياهو بقراراته ضد حماس
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، أنه لم ينجح حتى الآن في تشكيل حكومته الجديدة. وقال إنه "ما زالت بعض الأحزاب تتشبث بمواقفها. وآمل أن نجد الطريق لنعيدها إلى أرض الواقع، لكي نستطيع تشكيل حكومة قوية ومستقرة".
ويعتبر نتنياهو والمقربين منه أن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، المرشح لتولي حقيبة الأمن مجددا، هو العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة، بعدما وضع شروطا للانضمام إلى الائتلاف، تتعارض بشكل كبير مع شروط الأحزاب الحريدية، شاس و"يهدوت هتوراة"، خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون التجنيد للجيش الإسرائيلي، وإلزام الشبان الحريديم له.
وبحسب صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، فإن ليبرمان يضع شروطا مقابل الحريديين من أجل "الانتقام من نتنياهو على تعامله معه عندما كان يتولى منصب وزير الأمن في الحكومة المنتهية ولايتها". وعبر ليبرمان في محادثات مغلقة، حسب الصحيفة، عن إحباطه من تقييد نتنياهو يديه. ويشير ليبرمان بذلك إلى رفض نتنياهو، وأغلبية أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لدعوات ليبرمان بتوجيه ضربات شديدة ضد حركة حماس.
ونقلت الصحيفة، أول من أمس الجمعة، عن ليبرمان قوله إنه "لست مستعدا للدخول إلى وزارة الأمن مجددا من دون أن أحصل على تعهد واضح بأنه (نتنياهو) لا يتدخل في قراراتي". لكن الصحيفة أشارت إلى أن التقديرات في أوساط أحزاب الائتلاف تشير إلى أن ليبرمان لن يتمكن من الذهاب "حتى النهاية" في مطالبه، كي لا يعتبر بنظر ناخبيه كمن أحبط تشكيل حكومة يمين وتسبب بانتخابات عامة جديدة.
من جانبه، أفاد الصحافي في الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، يارون ديكل، في مقاله الأسبوعي في "ماكور ريشون"، بأن نتنياهو ومستشاريه لا يعرفون أسباب أداء ليبرمان في المفاوضات الائتلافية وطرحه شروطا "تعجيزية" بالنسبة لنتنياهو.
وأضاف ديكل أن ثمة أمرا واحد متفق حوله بين نتنياهو والمقربين منه، وهو أن ليبرمان يريد أن تكتب في الاتفاق الائتلافي كلمة "حسم" وليس "تسوية" مقابل حماس. رغم ذلك، رأى ديكل أن لا أحد يكترث للاتفاق الائتلافي، وأنه "يتم وضعه في الدرج وتتراكم الغبار عليه".
نتنياهو... "غول" يقف خلف سياسة ترامب تجاه إيران
تتهم قطاعات واسعة في اليمين واليسار الأميركيين، على حدّ سواء، رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بأنه "الغول" الذي يقف خلف سياسات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه إيران، بحسب تصريحات رصدها موقع "جيروزاليم بوست"، أمس، السبت.
واقتبس الموقع عن مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بين رودس، قوله، الأسبوع الماضي، إنّ نتنياهو "واحد من أولئك الذين يدفعون باتجاه مواجهةٍ مع إيران"، في حين اتهم المرشّح الأميركي، تولسي غابارد، "السعوديّة ونتنياهو والقاعدة"، الأسبوع الماضي، بالدفع نحو حرب ضدّ إيران.
وهو الاتهام ذاته الذي وجّهه وزير الخارجيّة الإيراني، محمد جواد ظريف، للإدارة الأميركيّة "بأنها تفضّل أولا اعتبارات نتنياهو".
وحين سئل منظّر اليمين المحافظ في الولايات المتحدة، باتريك بوكانان، عمّن يريد الحرب مع إيران، أجاب على موقع الرسمي، أول من أمس، الجمعة، "وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، ورئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ووليّ العهد السعودي، محمّد بن سلمان".
ويلقى الربط بين نتنياهو وبن سلمان وبولتون بوجود ملحوظ في اتهامات اليمين واليسار لسياسات ترامب تجاه إيران، وكرّرها رودس في تغريدة له على موقع تويتر، كتب فيها: "بولتون، بن سلمان ونتنياهو يدفعون نحو مواجهة إيران (عسكريًا)".
كما أن أحزاب أقصى اليمين الأميركيّة، حتى تلك النيونازيّة، ترى في نتنياهو، الذي تسمّيه "شيطانياهو" أنه الذي يدفع الولايات المتحدة لحرب مع إيران.
وتربط نتنياهو وبولتون صداقة قديمة، تعود إلى أيام عمل نتنياهو مندوبًا لإسرائيل في الأمم المتحدة، كما أن نتنياهو كان من أبرز المحرّضين على غزو العراق في العام 2003، وجلس أمام الكونغرس الأميركي للدفع باتجاه تبنّي سياسة "صقوريّة" دفع بولتون باتجاهها.
وخفّفت إسرائيل من لهجتها، مع تصاعد اللهجة الأميركيّة، في الأسبوعين الأميركيين، تجاه إيران، وعزا مراسل الشؤون الإسرائيليّة في موقع "ألمونيتور"، بن كاسبيت، ذلك إلى رغبة نتنياهو بألا ينظر إليه وكأنه دفع الأميركيين إلى التحرك عسكريًا ضدّ إيران، في مغامرة من غير الواضح إن كانت ستنجح أم لا.
وأثبتت الوقائع التي تلت غزو العراق والخسائر الأميركية العسكريّة الكبيرة بأرواح جنودها تحت وطأة عمليّات المقاومة العراقية زيف الادعاءات التي قدّمها نتنياهو أمام الكونغرس، ومنها أن الرئيس العراقي حينها، صدّام حسين، يسعى إلى تطوير سلاح نووي وأن إسقاط النظام العراقي سيساعد في كبح إيران واستقرار الشرق الأوسط كلّه، إلا أنّ ذلك كلّه لم يحدث بعد إسقاط نظام صدّام، بل على العكس تمامًا، فإنّ غزّو العراق هو ما جرّ المنطقة كلها إلى الاشتباكات الطائفيّة وتغوّل إيران.
وفي هذا السياق، تحاول إسرائيل الآن التقليل جدًا من علاقتها مع بولتون ومع مواقفه "الصقورية" الداعية إلى حسم الصراع مع إيران عسكريًا.
وقال شخص عمل لسنين طويلة في قضايا الأمن لموقع "ألمونيتور"، "في الغرف المغلقة يصلّي نتنياهو أن ينجح بولتون بإقناع ترامب بالتحرك عسكريًا ضد إيران... لكن من الممنوع أن يبدي نتنياهو ذلك، أو أن يكون متماهيًا مع نظرة بولتون، بعدما ظهر في السابق كمن دفع الأميركيين لغزو العراق".
وليس اتهام إسرائيل بالتوترات بين إيران والولايات المتحدة جديدًا، ويحظى بتاريخ عريض في أوساط الخارجيّة الأميركيّة، بحسب موقع "جيروزاليم بوست"، فقد اتهم كاتبان أميركيان مرموقان، هما جون ميرشايمر وستيفان والت، إسرائيل واللوبيهات الموالية لها بأنها تهندس سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران "ضمن خطة لإعادة ترتيب الشرق الأوسط".
ويميل ترامب، بحسب موقع "ذا هيل" إلى عدم التدخّل عسكريًا في الخارج، فسحب قواته من سورية ويسعى إلى سحبها من أفغانستان وانتقد غزو العراق، بينما تجنّب مواجهة عسكريّة مع كوريا الشماليّة، وسط اتهامات لبولتون بأنه يسعى إلى توريطه في حرب ضد إيران وفنزويلا.
الحكومة الإسرائيلية تصادق على رفع عدد الوزراء
صادقت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، على مشروع قانون لإلغاء التحديد عن عدد وزراء الحكومة، في محاولة من حكومة من حزب الليكود لإرضاء الشركاء المحتملين في الائتلاف المقبل بمنح حقائب وزارية لأكبر عدد ممكن.
ومن المقرّر أن تصوّت الكنيست غدًا، الإثنين، على المقترح.
ويحدّد القانون الحالي عدد الوزراء بـ18 وزيرًا، لكن مقرّبين من نتنياهو قالوا إنه يسعى إلى رفع عدد الوزراء إلى 26 أي وزيرًا، أي وزير مقابل كل مقعدين ونصف المقعد، كما يتّجه نتنياهو إلى إلغاء حصر عدد نوّاب الوزراء بـ4 نواب لكل وزير.
وسيكون على الكنيست سنّ القانون بقراءاته الثلاث قبل نهاية أيّار/ مايو المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة تشكيل نتنياهو.
ومن غير المتوقّع أن يواجه التعديل صعوبات برلمانيّة، إذ افترض موقع "كالكاليست" أن يصوّت لصالحه كل أعضاء الائتلاف المقبل، البالغ عددهم 65 عضوًا.
ورغم ذلك، فإن رفع عدد الوزارات لن يساهم في حلّ أزمة الوزارات الأساسيّة، خصوصًا وزارات الأمن والتعليم والقضاء والخارجية، مع إصرار "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرّف على "أحقيّته" في حقيبتي القضاء والتعليم، نظرًا لأن حزب "البيت اليهودي" الذي منح الوزارتين في السابق هو جزء من الاتحاد اليوم، وأعلن المرشّح الثاني في القائمة، بتسلئيل سموتريتش، أن سيتقدّم باقتراح قانون يعيد الحصانة إلى أعضاء الكنيست ضدّ التحقيقات الجنائيّة، بحيث يحول دون تقديم لائحة اتّهام محتملة ضدّ نتنياهو، غير أن الأخيرة يتجّه إلى تكليف الوزير الليكودي المقرّب منه، ياريف لافين.
كما تبرز أمام نتنياهو عقبة الحقائب الوزارية لأعضاء الكنيست عن حزبه، الليكود، وسط داخله من أن نتنياهو سيضطر إلى منح حقائب كبيرة لشركائه في الائتلاف من أجل مراضاتهم.
ووعد نتنياهو أعضاء الكنيست عن حزبه بعقد جولة مشاورات ثانية معهم، علمًا بأنهم لا يعرفون حتى الآن ما الحقيبة التي سيحصل عليها كل واحد منهم، في حين يصرّ نتنياهو أن يتفرّغ لحقائب الليكود بعد الاتفاق مع شركائه في الائتلاف، بحسب ما ذكرت "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد.
وتشير التقديرات إلى منح حقيبة الخارجيّة الإسرائيلي ليسرائيل كاتس، بينما سيحصل ياريف لافين على حقيبة القضاء، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى أزمة مع "تحالف أحزاب اليمين" اليميني المتطرف، الذي وعده نتنياهو بحقيبتي القضاء والتعليم، بحسب "يسرائيل هيوم".
وتشير تقديرات "يسرائيل هيوم" إلى أنّ وزيرة الثقافة والرياضة الحاليّة، ميري ريغيف، هي أكبر الخاسرين من الليكود، إذ أنها لن تحصل على حقيبة الأمن الداخلي التي قالت إنها وعدت بها، خلفًا للوزير غلعاد إردان.
مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية: أزمة متوقعة داخل الليكود
رغم اقتراب موعد انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومته الجديدة، في التاسع والعشرين من أيّار/ مايو الجاري، إلا أنه لم يوقع أي اتفاق مع أيّ من شركائه المحتملين في الائتلاف، حتى الآن.
وتبرز أمام نتنياهو عقبة الحقائب الوزارية لأعضاء الكنيست عن حزبه، الليكود، وسط داخله من أن نتنياهو سيضطر إلى منح حقائب كبيرة لشركائه في الائتلاف من أجل مراضاتهم.
ووعد نتنياهو أعضاء الكنيست عن حزبه بعقد جولة مشاورات ثانية معهم، علمًا بأنهم لا يعرفون حتى الآن ما الحقيبة التي سيحصل عليها كل واحد منهم، في حين يصرّ نتنياهو أن يتفرّغ لحقائب الليكود بعد الاتفاق مع شركائه في الائتلاف.
وتشير التقديرات إلى منح حقيبة الخارجيّة الإسرائيلي ليسرائيل كاتس، بينما سيحصل ياريف لافين على حقيبة القضاء، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى أزمة مع "تحالف أحزاب اليمين" اليميني المتطرف، الذي وعده نتنياهو بحقيبتي القضاء والتعليم، بحسب "يسرائيل هيوم".
وتشير تقديرات "يسرائيل هيوم" إلى أنّ وزيرة الثقافة والرياضة الحاليّة، ميري ريغيف، هي أكبر الخاسرين من الليكود، إذ أنها لن تحصل على حقيبة الأمن الداخلي التي قالت إنها وعدت بها، خلفًا للوزير غلعاد إردان.
وأول من أمس، الجمعة، أجرى نتنياهو لقاءً سريًا مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، في محاولة لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب ما نقلت "القناة 12" في التلفزيون الإسرائيلي، عن مصادر سياسيّة، وسط مؤشرات على إمكانية تنازل نتنياهو عن اشتراط إدراج قانون يحصّنه من المساءلة القانونية كبند في الائتلاف الحكومي، دون التنازل عن تشريع القانون نفسه.
ويأتي لقاء الجمعة مع ليبرمان بعد إعلان جهات في حزب "يسرائيل بيتينو" عن توقف اتصالات تشكيل الحكومة الإسرائيليّة مع نتنياهو، بسبب الشرخ في المواقف بينه وبين الأحزاب الحريديّة، في عدد من القضايا، أبرزها قانون تجنيد الحريديين، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنه "لا تقدّم جديًّا في الاتصالات".
والأربعاء الماضي، كتب ليبرمان في حسابه على "فيسبوك" أنه سمع في اليومين الأخيرين تهديدات من جانب أعضاء الكنيست الحريديين على شاكلة "نتوجه إلى انتخابات جديدة أو نشكل حكومة بدون ’يسرائيل بيتينو’"، مضيفا أن الأحزاب الحريدية اختارت الاستفزاز والتهديد والتهجم بدل الحوار الموضوعي.
وأضاف أن موقف "’يسرائيل بيتينو’ في قضايا الدين والدولة واضح"، وهو أنه "يدعم دولة يهودية، وضد دولة شريعة يهودية".
وكتب، أيضًا، أنه على المستوى المبدئي فإنه يعارض تشكيل حكومة وحدة قومية في الأوضاع العادية، بداعي أن مثل هذه الحكومة ستتحول إلى حكومة "شلل قومي"، وأن تشكيلها يجب أن يكون في أوقات الأزمة الحقيقية الأمنية أو الاقتصادية.
استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تعارض الحصانة لنتنياهو
أظهر استطلاع أن أغلبية الجمهور في إسرائيل تعارض قانون الحصانة، الذي يعتزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سنه بهدف منع محاكمته بشبهات فساد خطيرة. ويتوقع أن تسن الكنيست، بتأييد كتل الائتلاف في حال تشكيله، قانونا كهذا، لمنع محاكمة نتنياهو ومجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف.
وحسب الاستطلاع، الذي نشره موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم الإثنين، فإن 56% يعارضون منح حصانة لرئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست تمنع محاكمتهم إلى حين انتهاء ولايتهم. وقال 51% إنهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة في حال تقديم لائحة اتهام ضده.
لكن الاستطلاع أظهر أن 80% من ناخبي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، اعتبروا أن على نتنياهو الاستمرار في ولايته كرئيس للحكومة حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده، و12% منهم فقط يعارضون ذلك. كما أن 71% من ناخبي الليكود يؤيدون سن قانون الحصانة، و17% منهم فقط يعارضون سن هذا القانون.
ويعكف نتنياهو في هذه الأثناء على تشكيل حكومة جديدة، بعد فوز معسكر أحزاب اليمين بأغلبية مقاعد الكنيست، في الانتخابات التي جرت في التاسع من نيسان/أبريل الماضي. وانتهت فترة الـ28 يوما التي حصل عليها نتنياهو، من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لتشكيل الحكومة، وحصل على فترة ثانية، لـ14 يوما، تبقى منها قرابة عشرة أيام. وأشار نتنياهو، أمس، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة ما زال متعثرا، لكن التقديرات تشير إلى أنه سينجح بتشكيلها في الأيام المقبلة، خاصة وأن عدم النجاح بتشكيلها يعني فتح الطريق أمام الذهاب إلى انتخابات جديدة، إذ أنه يصعب توقع نجاح رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، بتشكيل حكومة.
ويطرح نتنياهو ورئيس طاقم الليكود في المفاوضات الائتلافية، ياريف ليفين، إجراء "إصلاحات" ترمي إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، خاصة فيما يتعلق بإلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية تسنها الكنيست، وهو ما يعرف ب،"بند التغلب" على قرارات المحكمة والالتفاف عليها. ويخشى اليمين أن تلغي المحكمة قانون الحصانة في حال سنه.
وعبر 45% من المستطلعين عن معارضته لـ"بند التغلب"، لكن 40% أيدوا هذا البند. وبلغت نسبة التأييد لهذا البند بين ناخبي الليكود 72%، فيما عارضه 84% من ناخبي أحزاب الوسط – يسار.
وبرز من الاستطلاع وجود شرخ في هذه الناحية، وإن كان صغيرا، يتمثل بأن 79% من ناخبي حزب "كولانو"، الذي يرأسه موشيه كاحلون، الشريك في الائتلاف السابق والحالي، يعارضون قانون الحصانة، كما أن 75% منهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وقال 58% منهم إنه يعارضون "بند التغلب" على المحكمة العليا وتقييد صلاحياتها.
وكان كاحلون قد برز خلال ولاية الحكومة السابقة كمن يدافع عن صلاحيات المحكمة العليا واستقلاليتها، لكن بعد حصوله على أربعة مقاعد في الكنيست فقط في الانتخابات، لا يتوقع أن يصر على موقف السابق.