ردت الصين الجمعة على مخاوف أثارها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول خطط هونغ كونغ ترحيل أشخاص إلى الصين، متهمةً واشنطن بمحاولة "التدخل" في شؤون المدينة الداخلية.
وأعدت حكومة هونغ كونغ مشروع قانونٍ تحاول تمريره في البرلمان، يسمح بترحيلات إفرادية إلى أي مكان لم توقع هونغ كونغ معه اتفاقاً مسبقاً في هذا الشأن، مثل الصين.
وترددت المدينة سابقاً بتنفيذ أي ترحيلات إلى الصين بسبب غموض النظام القضائي الصيني وتساهله في فرض أحكام الإعدام.
وأثار مشروع قانون الترحيل احتجاجات واسعة، وعزز القلق في أوساط الأعمال والقانون في هونغ كونغ، وأيضاً لدى الحكومات الأجنبية، وهي تخشى من أن هذا القانون سيضرّ بالإقبال الدولي على هذا المقرّ المالي شبه المستقل.
وأعرب بومبيو عن "قلقه" من المشروع واحتمال إضراره بحكم القانون في المدينة، وذلك خلال محادثات مع وفد من هونغ كونغ الخميس في واشنطن، وفق ما قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية.
لكن المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ أكد أن القانون ضروري "لسد الثغرات القانونية" في نظام هونغ كونغ القضائي، وتفادي تحولها إلى "ملاذ للمجرمين".
وقال في مؤتمر صحافي دوري إن "من الخطأ التدخل بشؤون هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال"، متابعاً "استغلال الفرصة لخلق فوضى في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لن يكون مرغوباً به ولا ناجحاً".
وتحدّث بومبيو عن القانون خلال لقائه مع وفد يرأسه مارتن لي أحد مؤسسي حزب الديموقراطية المعارض في هونغ كونغ.
وحذر لي في مقال في صحيفة واشنطن بوست الأميركية هذا الأسبوع من أن قانون الترحيل قد يجعل أميركيين وأجانب آخرين "رهائن محتملين لادعاءات ترحيل مدفوعة بأجندة بكين السياسية".
وأضاف "حان وقت حماية العالم لمجتمع هونغ كونغ الحر ونظامها القضائي، وليس حينما يقاد شعب هونغ كونغ وآخرون إلى السجن في الصين".
وحذر تقرير للجنة مراجعة الشؤون الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة والصين، وهو جهاز استشاري أنشأه الكونغرس الأميركي، من أن قانون الترحيل يثير مخاطر أمنية "جدية" على نحو 85 ألف مواطن أميركي في هونغ كونغ.