لفت رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، في تصريح بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل الى "أننا تشاورنا في مجمل الامور الحامية في البلد أبرزها قضية الموازنة"، معتبرا أنه "يجب على الحكومة اتخاذ خطوات غير تقليدية في مقاربة الموازنة، والنقاط التي تضمنتها الخطة التي قدمها باسيل باسمنا جميعا الى مجلس الوزراء يجب ان يؤخذ بها مع النقاط التي طرحها الوزير الغريب اذا كنا فعلا نود انقاذ واصلاح الوضع الاقتصادي".
ورأى ارسلان أن "الخطوات التقليدية أوصلت البلد الى ما هي عليه ولا يمكننا أن نكمل بهذا الشكل"، مشددا على أنه "من غير المقبول عندما تكون الدولة في عجز يتم اللجوء فورا الى السياسة الضريبية التي تطال المجتمع اللبناني الذي دفع ثمنا باهظا من خلال السياسات الاقتصادية المتراكمة عبر 30 سنة، واوضاعه المادية والاجتماعية لم تعد قادرة على تحمل المزيد"، مشيرا الى أن "مكامن الخلل معروفة أين هي وليست خافية على احد، و المطلوب الجرأة في اتخاذ القرارات".
واعتبر أن "المطلوب من كل القوى الموجودة على طاولة مجلس الوزراء ازالة كل ما يتعلق بالمصالح الشخصية لاحزاب او تيارات او زعماء او رؤساء"، مشيرا الى أنه "حان الوقت للإلتفات الى الناس والا كل البلد سيغرق ويُغرق الجميع دون استثناء".
وجزم ارسلان أن "المطلوب خطوات جريئة، ولدينا أمل ان وزراء تكتل لبنان القوي ونحن جزء منه يقدمون نقاط متطورة وجدية على طاولة مجلس الوزراء ويجب مقاربتها وتبنيها"، مبينا أنه "في موضوع الجمعيات والمؤسسات، لا يجوز إطلاقا ان يبقى هذا الموضوع مبهم ليس فقط للناس بل للوزراء والمسؤولين وهذا شيء معيب وانا مسؤول عن كلامي. اما في قانون النقد والتسليف هو قانون موجود الا ان بنوده لا تُطبق جميعها، رغم أن تطبيقه لا يتطلب قرار موازنة. عندما يصدر القانون يجب ان تُطبق جميع مواده .لا ازمة قوانين لدينا بل ازمة استنسابية في تطبيق القوانين" .
وسأل: "في أي منطق 92 مؤسسة عامة لا تخضع للتفتيش المركزي؟ وكيف تخضع الوزارات للتفتيش بينما المؤسسات العامة ممنوع مقاربتها ليس فقط على مستوى مجلس الوزراء بل ايضا ممنوع مراقبتها من قبل التفتيش؟ اذا لم يكن لمجلس الوزراء الجرأة الكافية ان يُقدم على هكذا اصلاحات نكون ندور في حلقة مفرغة".
بدوره، رأى وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أنه "اذا لم يتم التعديل في الميزان التجاري على سبيل المثال ليتوازن يتجه الوضع في البلد الى الاسوأ"، مشددا على أنه "يجب ان يتحول الاقتصاد اللبناني من عنوان الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج. واذا لم نفعل ذلك نكون نساهم بشكل او بآخر بتأجيل المشكلة التي ستعود وتواجهنا السنة المقبلة او السنة التي تليها وبكلفة اكبر. وبالتالي نكون قد دخلنا في انفاق نحن بغنى عنها".