وقّعت حاكمة ولاية ألاباما الأميركية، كاي آيفي، أمس الأربعاء، على تشريع هو الأكثر صرامة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، يجعل من الإجهاض جناية يعاقب عليها القانون، في معظم الحالات، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وذكرت آيفي في بيان أنّ هناك كثيراً من الأنصار للقانون الجديد، معتبرة إياه دليلاً على إيمان سكان ولاية ألاباما العميق بأنّ حياة كل إنسان غالية، فهي هدية مقدسة من الله.
وأشارت إلى أنّها وقّعت على القانون بعد أن لقي تأييداً كبيراً في غرفتي برلمان الولاية.
ويريد مؤيّدو قانون الإجهاض منح المحافظين في المحكمة العليا في الولايات المتحدة فرصة من أجل إعادة النظر في الحق الدستوري الذي أعلن قبل 46 عاماً من قبل المحكمة، ويجيز التخلّص من الأجنة.
وتنتمي آيفي إلى الحزب الجمهوري الذي أبدى رغبته مراراً في مراجعة هذا الحق، وقالت حاكمة ألاباما إنّ القانون الجديد يهدف إلى الطعن في الحق الدستوري الذي يبيح الإجهاض في كل البلاد.
وفي المقابل، هاجم أنصار الحزب الديمقراطي والمدافعون عن حقوق الإجهاض القانون الجديد في ولاية ألاباما باعتباره صفعة بوجه النساء.
حالات محدودة للغاية
ومن المقرر أن يبدأ سريان القانون الجديد في غضون 6 أشهر من توقيعه، لكن من المتوقع في هذه الفترة أن يواجه دعاوى تحاول إيقاف تنفيذه.
واللافت في قانون الإجهاض الجديد أنه سنّ عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة لأي طبيب يشارك في عملية التخلص من الأجنة.
ولا يسمح القانون بأي عملية إجهاض إلا في نطاق ضيّق للغاية، مثل تجنب خطر يهدد حياة الحوامل، لكنه في المقابل لا يبيح الإجهاض في حالات مثل الاغتصاب.