أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، أنّ "منذ سنوات، كان الجانب اللبناني وبخاصّة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتحدّث مع الموفدين الدوليين الّذي يأتون إلى لبنان ولا سيما الأميركيين منهم، كي يكون هناك دور للأمم المتحدة في موضوع ترسيم الحدود اللبنانية. كما أنّ هناك لجنة عسكرية ثلاثية، تمّ خلالها ترسيم الحدود البرية عام 2000".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "خلال زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان، حصلت نقطة التحوّل، لأنّه سمِع من الجانب اللبناني، وبخاصّة بري الّذي اجتمع معه مطوّلًا، وجهة النظر الّتي تدعم فكرة أن تكون الأمم المتحدة واللجنة الثلاثيّة هي الّتي تقوم بعمل الترسيم البحري"، منوّهًا إلى أنّه "يبدو أنّ بومبيو ولدى عودته إلى الولايات المتحدة الأميركية، أجرى نقاشًا مع الأمم الأمتحدة والجانب الإسرائيلي بهذا الأمر".
وكشف جابر أنّ "خلال زيارتنا واشنطن، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، إنّ الأمم المتحدة وافقت على استضافة اجتماعات اللجنة الثلاثيّة، وانّ الجانب الأميركي لن يفرض رأيه، أيّ "خط هوف"، مبيّنًا أنّه "أصبح هناك آليّة متوافق عليها من كلّ الجهات، للبحث في الخط البحري، وهذا هو التبدّل الأساسي. انتقلنا من فكرة الفرض على لبنان، بعد أن أصبح له موقف موحّد ثابت".
وأبدى اعتقاده أنّ "ساترفيلد سيعود الأسبوع المقبل إلى لبنان، الّذي لم يكن أبدًا دولة معتدية أو محتلّة، بل كان ضحيّة اعتداءات واحتلالات لأرضه، وهو يريد حقّه فقط".
من جهة ثانية، أعرب عن أمله بأن "تنتهي الموازنة بسرعة، ونحن في انتظارها بالمجلس النيابي، ولن أتحدّث بتفاصيلها قبل أن تصبح مرسومًا أتى إلى المجلس"، مؤكّدًا أنّ "الموازنة التقشفية هي أمر ضروري، ولكنّها بحدّ ذاتها اليوم غير كافية، إذ نحتاج إلى أمور عدّة أُخرى".
ونوّه جابر إلى أنّها "كانت مُلفتة مُطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون، الحكومة خلال الإفطار الرمضاني، باستعادة ثقة الناس". وشدّد على أنّ "الموازنة هي إحدى الخطوات الّتي تساعد على استعادة الثقة. والمطلوب أن نجسّد في قرارات وأفعال الحكومة والمجلس النيابي، فكرًا إصلاحيًّا حقيقيًّا".
وسأل: "كيف يمكن أن أقنع المواطنين أنّ هناك فكرًا إصلاحيًّا، و"مؤسسة كهرباء لبنان" تكلّفنا خسارة ملياري دولا ر سنويًّا، ويرفضون إلى اليوم تعيين مجلس إدارة لها؟". ورأى أنّ "لبنان يجب أن يكون دولة مؤسسات ودولة قانون وحكم رشيد، فالإصلاح يتمّ عندما نصبح دولة مؤسسات، والوسائل جاهزة لذلك والمطلوب الإرادة السياسيّة".