إتفق أركان الحكومة اللبنانية على موقف موحّد، من شأنه أن يوفر «ظروفاً ملائمة لاستخراج الطاقة» من المياه الاقتصادية اللبنانية. ولقد تبلور هذا التوحد خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد، الذي بحث مع المسؤولين اللبنانيين في ترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية التي لا تزال موضع خلاف مع الجانب الإسرائيلي.
وبعد أقل من أسبوع على تسليم لبنان للسفيرة الأميركية في بيروت رؤية موحدة لترسيم الحدود البحرية في الجنوب، وصل ساترفيلد إلى بيروت أول من أمس (الثلاثاء)، والتقى أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل. وأجمع مقرّبون ممن التقاهم ساترفيلد، على أن هناك أجواء إيجابية وتقدماً في المحادثات لتسهيل التوصل إلى اتفاق ترعاه الأمم المتحدة وبوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
الجانب الأميركي نقل أفكاراً إلى المسؤولين اللبنانيين، وردّ اللبنانيون بأفكار أيضاً. وعكست مباحثات ساترفيلد أجواء «إيجابية جداً» تمثل «فرصة حقيقية لاسترجاع كامل حقوق لبنان السيادية وتوفر ظروف ملائمة لاستخراج الطاقة»، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن هناك موقفاً لبنانياً موحّداً على مستوى الحكومة بكل أطرافها.
هذا، وأظهرت المباحثات أن هناك نقاطاً يمكن أن تعرقل مشروع الحل المتوافق عليه لبنانياً. وأفادت مصادر لبنانية مطلعة على المحادثات بأن إحدى نقاط النقاش تدور حول سؤال «على أي مستوى سيكون دور الأمم المتحدة»، مشددة على أن الأمم المتحدة «تمثل المرجعية الدولية والشرعية الرئيسية لاتفاقات مشابهة». وأكدت أن «دور الأمم المتحدة أساسي في هذه المبادرة التي يلعب فيها الجانب الأميركي دور الوسيط بنقل الأفكار وتقريب وجهات النظر». وتدفع تلك النقاط الخاضعة للمناقشة، الطرفين الأميركي واللبناني نحو تشاور إضافي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية. وقالت المصادر الدبلوماسية إنه «إذا أكمل المسار بالاتجاه الذي نهدف إليه، فسيكون لبنان قد وفر الظروف الملائمة لحكومته، وللشركات المستثمرة في قطاع الطاقة في مياهه الاقتصادية، لاستخراج النفط والغاز».
ووسط تكتم عن الآلية، أكدت المصادر أن الأهم في كل ما يجري، أن هناك موقفاً لبنانياً موحّداً، ويجمع اللبنانيون على رفض أن يمسّ أي أحد بحقوق لبنان. وكانت مصادر مواكبة للصيغ المقترحة قد أبلغت «الشرق الأوسط» أن مسار التفاوض سيمر عبر حل النقاط العالقة في الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية في الوقت نفسه، وثمة مقترحات لأن تكون آلية التفاوض شبيهة بآلية التفاوض لترسيم الحدود البرية، برعاية وإشراف الأمم المتحدة، وبحضور الوسيط الأميركي الذي يلعب دور الـ«مسهّل».
وأمس، أبلغ الرئيس عون، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى الزائر، أن «لبنان المتمسك بسيادته براً وبحراً وجواً، يرى أن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقاً من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701»، ودعا الولايات المتحدة الأميركية إلى «المساهمة في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة».
وتداول عون مع السفير ساترفيلد، الأفكار التي سلمها لبنان خلال الأسبوع الماضي إلى السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، والمتضمنة آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وعرض عون وجهة نظر لبنان، كما استمع إلى موقف الإدارة الأميركية، وسيستمر التشاور بين الجانبين اللبناني والأميركي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية.
وفي الوقت نفسه، عرض رئيس البرلمان نبيه برّي مع السفير ساترفيلد للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وتركز الحديث حول ترسيم الحدود البحرية والبرية. وساد اللقاء جو من الصراحة والإيجابية وهو محل بحث ومتابعة مستمرين. ونقل النواب خلال يوم الأربعاء النيابي عن برّي قوله «إن الأجواء إيجابية وهي ستتابع، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح، وهذا مرده الموقف اللبناني الموحد الذي يحفظ حقوقنا في مياهنا وأرضنا وفي ثروتنا النفطية». في حين استقبل الرئيس الحريري ساترفيلد أمس للمرة الثانية، بعد لقاء أول مساء الأربعاء، واستكمل معه مواضيع البحث التي نوقشت قبل يوم.
وفي مقر وزارة الخارجية، استقبل وزير الخارجية جبران باسيل، ساترفيلد الذي غادر بعد اجتماع دام ساعة دون الإدلاء بأي تصريح.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن «اللقاء بين باسيل وساترفيلد كان إيجابياً جداً، وتناول الأوضاع في المنطقة والأحداث الأخيرة في الخليج. كما تم التركيز في اللقاء على موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية وجرى عرض متبادل لوجهات النظر التي تطابقت في الكثير من الأمور، وعرضت النقاط التي يمكن أن تعرقل مشروع الحل المتوافق عليه لبنانياً. وقدم باسيل عدداً من المخارج التي تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية، وتحقق مصلحته الوطنية. وسيستكمل باسيل مشاوراته لبنانياً ودولياً ليبلغ الملف حلاً نهائياً يفتح الباب أمام استثمار لبنان لحقول الطاقة».