يزداد القلق لدى اللبنانيين على مختلف المستويات من سياسيين وعسكريين كلما ارتفعت التهديدات بين الأميركيين والإيرانيين، وخصوصًا لدى تكرار التهديد الأميركي بضرورة إنهاء خطر التنظيمات التي تجندها إيران للعب أدوار تتجاوز مهمة القوات المسلحة التابعة لبعض دول المنطقة.
في غضون ذلك، أعربت أوساط سياسية لبنانية نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية" عن "مخاوفها من التصعيد الجاري بين الولايات المتحدة وإيران وارتداداته على لبنان في ظل وجود مكون لبناني في عين عاصفة هذا التصعيد، وهو حزب الله الذي يتجنب مسؤولوه التعقيب على ما يحصل".
كما تخشى الأوساط السياسية نفسها من أن "يتحول التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران إلى حرب شاملة، تعمد من خلالها الأخيرة إلى تحريك أذرعها في المنطقة وفي مقدمتها حزب الله، لإستهداف المصالح الأميركية أو إسرائيل، وما سيجلبه ذلك من دمار للبنان المنهك بطبعه بفعل الأزمة المشتعلة في جواره".
وبحسب "اللندنية"، يرى محللون أن "لبنان في موقف ضعيف جدًا ذلك أنه سيكون من الصعب عليه لجم حزب الله في حال قرر خوض غمار المواجهة إلى جانب حليفته إيران، وفي ظل وجود الأخير في السلطة السياسية فضلًا عن امتلاكه لترسانة عسكرية تتجاوز حتى قدرة الجيش اللبناني".
في مقابل ذلك، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد الذي التقى المسؤولين اللبنانيين، "حذّر بشدة وبوضوح من أنّ أي تحرك لحزب الله سوف يواجه بتحميل لبنان المسؤولية، مع كل ما يترتّب على الأمر من نتائج، سواء لجهة أي استهداف للمصالح الأميركية، أو بالنسبة لأي تحرك عسكري عبر الخط الأزرق أو في شبعا"، مشيرةً إلى أن "ساترفيلد اعتبر أنّ المجتمع الدولي يتعامل مع تعهّد لبنان الإلتزام بالنأي بالنفس، على محمل الجد"، كما حذّر من أنّ "أي خرق للنأي بالنفس سيلقى الرد المناسب"، وأشار إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ليس لديها قرار بالحرب، واجراءاتها ضد إيران تقتصر على العقوبات، لكن اذا قررت الأخيرة اللجوء إلى الحرب بشكل مباشر أو عبر استعمال الأوراق التي تملكها سواء في لبنان أو العراق أو اليمن، فإنّ ذلك سيلقى الرد المناسب، ومن مصلحة لبنان ألّا يتورّط في هذه الازمة".
يُشار هنا، إلى أن "ساترفيلد، يتوجه إلى تل أبيب للتداول مع الجانب الإسرائيلي بالمقترحات اللبناية لترسيم الحدود، ومعرفة وجهة نظر الإسرائيليين منها، بعدما سلم لبنان إلى الولايات المتحدة قاعدة للتفاوض تقوم على التصور الذي سلمه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد خلال الأسبوع الماضي".
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فقد أفادت المعلومات أن "النقطة العالقة هي ما إذا سيكون هناك دور للأمم المتحدة بالمفاوضات البحرية أم لا، لأن إسرائيل لم تكن تقبل أن يكون لليونيفيل دور في الحدود البحرية، بالنظر إلى أن ولايته بحسب القرار 1701 محصورة بالحدود البرية والخط الأزرق، ولا تكليف من مجلس الأمن لليونيفيل بترسيم الحدود البحرية"، وأوضحت أن "النقطة الثانية العالقة، فهي نقطة الناقورة، وهي نقطة حدودية في الجنوب اللبناني، تنطلق منها نقطة ترسيم الحدود البحرية كونها آخر نقطة حدودية على اليابسة في أقصى جنوب غربي لبنان، ولا تزال المشكلتان قائمتين لأن المفاوضات لم تبدأ بعد"، مشيرةً إلى أن "ساترفيلد أعرب خلال الاجتماعات عن استعداد بلاده لأن تكون الولايات المتحدة وسيطًا ومتابعًا للمفاوضات إذا رغب الجانبان اللبناني والإسرائيلي بذلك، ويرحبون بذلك، لكن دورهم سيقتصر على المساعدة والتعاون، كونهم ليسوا طرفًا في التفاوض على البحر أو الأرض".
كما يُشار هنا، إلى أن "مباحثات ساترفيلد عكست أجواء إيجابية جدًا تمثل فرصة حقيقية لإسترجاع كامل حقوق لبنان السيادية وتوفر ظروف ملائمة لاستخراج الطاقة".