يودّع لبنان وسط حداد وطني، اليوم الخميس، الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في رحلته الاخيرة، في مأتم حاشد يقام في الصرح البطريركي في بكركي بمشاركة رسمية وسياسية وروحية وشعبية، قبل أن يوارى عصرًا في مدافن البطاركة في بكركي.
وتوازيًا مع ذلك، تواصل الحكومة محاولاتها لوضع الصيغة النهائية لمشروع الموازنة قبل نهاية الأسبوع الحالي، وحدّدت لنفسها جلسة يوم غد الجمعة، التي قد تكون الأخيرة اذا تمّ تجاوز "التدبير رقم 3" للعسكريين، الذي سيخضع للنقاش اليوم بين وزيري الدفاع والداخلية.
في هذا السياق، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "التباين والخلاف حول التدبير رقم 3 انتهى إلى إحالته إلى المجلس الاعلى للدفاع، والذي سيُرفع اليه تقرير وتصوّر مشترك بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية حول اقتراحات توزيع عديد قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بين تدابير 1 و2 و3 لتناقش في جلسة خاصة يؤخذ فيها رأي وتوصيات وقرار يُرفع إلى مجلس الوزراء لاحقًا، لإقراره وفق مرسوم بمعزل عن الموازنة".
كما كان لافتًا أنّ "الإقتراح المقدّم من قيادة قوى الامن الداخلي وزّع العناصر بين ثلث على تدبير رقم 1، وثلثين على تدبير رقم 3 من بينهم حتى عناصر مخافر الدرك الإقليمي التي تعنى بمهام عادية، مع العلم أنّ عديد القوى الأمنية يبلغ 27000"، هذا التوزيع بَدا صادمًا بالمقارنة مع الجيش اللبناني الذي رفع تقريره وزير الدفاع، على أساس توزيعه بين ثلث يحصلون على تدبير رقم 3 وثلثين على تدبير رقم 1 ما اعتبر طرحًا متقدمًا.
في الإطار ذاته، وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ "الأرقام تخضع لتعديلات بشكل متواصل بالتوازي مع تغيير أرقام موازنات الوزراء التي تأخذ بالإعتبار الزيادات في أماكن والتخفيض في أماكن أخرى".
ويُشار هنا، إلأى أن "وزير المالية قد عكف منذ صباح أمس الخميس على إجراء سلسلة اجتماعات لتعديل الأرقام، ويتابع هذه المهمة اليوم للوصول إلى جداول نهائية يناقشها المجلس في جلسة الجمعة، على أنّ الأثر المالي لتدبير رقم 3 ينعكس على الموازنة لاحقًا وتباعًا بعد تعديل رواتب المتقاعدين بحسب توصيات مجلس الدفاع الأعلى".
كما يُشار، وبحسب ما أفادت به صحيفة "اللواء" ، فإن "الجلسة أمس بحثت في مواد قانونية كان تم بحثها في وقت سابق، ولم يتم التطرق إلى موضوع خفض الرواتب التي تتعدى المليوني ليرة، بحسب اقتراح الوزير باسيل، وما أقر هو ضريبة 3 في المائة على رواتب المتقاعدين.
في حين كشف الوزير الجراح أنه تم اقرار أن لا تتجاوز الإضافات على الراتب نسبة 75 في المائة من اساس الراتب شرط ان لا تتجاوز سقف الراتب 20 ضعف الحد الأدنى أي 13 مليون و500 الف، وهذه النقطة ليست جديدة وسبق لوزير الإعلام ان أعلنها في جلسة سابقة".