لفت رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان إلى أنه "اذا لم تخرج الموازنة بإصلاحات جدّية ومن ضمنها تعديل الميزان التجاري ودعم القطاعات الإنتاجية وتخفيض العجز بشكل أساسي، وهنا نحذّر من الاقتراب ممّا تبقى من الطبقة الوسطى والفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، وإذا لم تعتمد الإصلاح الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية نكون ما زلنا ندور في الحلقة المفرغة التي أدّت وتؤدّي الى إفقار الشعب ونكون بعيدين جداً عن ما يسمّى بالإصلاح ومحاربة الفساد وثمّة أمور ليست بحاجة لإيهام الناس منها فهي بحاجة فقط لتطبيق القوانين الموجودة تطبيقاً دقيقاً ومنها على سبيل المثال قانون الدفاع في ما خَص التدابير التي تتعلق بالعسكريين وقانون النقد والتسليف الذي يتم مخالفته بشكل مريب وممّا اطلعنا عليه النقاط التي تقدّم بها الحليف جبران باسيل والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وتأخذ منحى التنفيذ لما لها من انعكاسات جدية على تغيير المقاربات في وضع الموازنات العامة للدولة".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شدد ارسلان على أنه "يجب وضع حدّ للمحاصصات الطائفية والمذهبية في ما يسمى بدعم الجمعيات التي ينضوي خلفها كم كبير من الجمعيات والمؤسسات الوهمية ونستغرب أشد الإستغراب رفض البعض إخضاع المؤسسات العامة للتفتيش وخاصة التفتيش المركزي لتغطية الهدر الكبير الحاصل فيها".