ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، بعد لقاء رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفد كتلة "التنمية والتحرير" الّذي ضمّ النواب أنور الخليل، هاني قبيسي، وابراهيم عازار، بحضور عدد من النواب والشخصيات الحزبية، على أنّ "بالترحاب وبكلّ سرور التقينا زملاءنا في كتلة "التنمية والتحرير"، وهذا ليس اللقاء الأوّل بيننا وبين الكتلة، ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري مسيرة نضاليّة طويلة مستمرّة وستستمر".
ولفت إلى أنّ "هذا اللقاء يأتي من ضمن سلسلة لقاءات، واليوم حمل الزملاء معهم مشروع قانون انتخابي متطوّر، جريء، ويأتي في لحظة سياسيّة مناسبة، خصوصًا أنّنا خرجنا من الإنتخابات النيابية الأخيرة في 6 أيار 2018 وكلّ منّا له الكثير من الملاحظات على القانون الإنتخابي الحالي"، موضحًا "أنّنا كحزب و"لقاء ديمقراطي"، كان لنا موقف متحفّظ على هذا القانون، لكنّنا مشينا انطلاقًا من حرصنا على عدم تأجيل الإنتخابات والتمديد للمجلس النيابي الكريم".
وذكّر أبو الحسن بـ"أنّنا نبّهنا في ذلك الوقت ونكرّر تنبيهنا اليوم بأنّ هذا القانون ليس الأفضل، بل أخذ البلد إلى فرز مذهبي وطائفي غير سليم بل خطير، ولا بدّ أن نبحث جديًّا في كيفيّة الخروج بقانون انتخابي عصري متطوّر وحضاري". ونوّه إلى أنّ "بالعودة إلى المقترح الّذي حمله الزملاء في كتلة "التنمية والتحرير"، فلقد ناقشنا على مستويَين، على المستوى التقني والمواد، وعلى مستوى الإطار السياسي العام".
وبيّن أنّ "في مضمون المشروع، هناك خطوات إصلاحيّة جديّة متقدّمة وجريئة ننوّه بها. لكن في الإطار العام، لدينا منطق هو التالي: طالما أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي"، منذ أيام المعلم الشهيد كمال جنبلاط حامل المشروع الإصلاحي السياسي الحقيقي، كانت إحدى مرتكزات برنامجه وبرنامج الحركة الوطنية هو قانون عصري للإنتخابات يقوم على مبدأ النسبية خارج القيد الطائفي والمذهبي، فعندما نطرح النسبية نأمل ألّا نعود بالنسبية إلى التوزيع المذهبي والطائفي، وكأنّنا ننسف الفكرة بطريقة غير مباشرة، ولقد تناقشنا مع الزملاء في الكتلة بهذه الفكرة وهم متفهّمون وسوف نستكمل النقاش في هذا الموضوع لاحقًا".
وأكّد أنّه "لا بدّ من اتخاذ خطوات جدّية وعملية باتجاه كسر هذه القاعدة القائمة اليوم بنظام سياسي طائفي مذهبي، يعيق أي عملية إصلاح. فطالما انّنا نتحدّث عن برنامج إنتخابي إصلاحي، لا بدّ من مقاربة عمليّة الإصلاح بشكل شامل ودون إغفال أي نقطة". وأشار إلى أنّ "من هنا، كان بري قد نادى قبل أشهر بالدولة المدنية وبإلغاء الطائفية السياسية، وانطلاقًا من هذا الطرح وانطلاقًا من حرصنا وقناعاتنا، نجدد اليوم المطالبة بضرورة العمل بخطوة رمزية باتجاه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والسير باتجاه تعديل هذا النظام، ومن ثمّ لا بّد من قانون عصري للأحزاب ولا بدّ من تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني".
كما رأى أبو الحسن أنّ "عندها تصبح النسبية والقانون النسبي أكثر ملاءمة، لأنّنا نكون قد خرجنا من حالة التخبّط الّتي نعيشها اليوم وبدأنا ننحو باتجاه الإصلاح الفعلي"، معلنًأ "أنّنا سندرس هذا المقترح بجدية وعناية واهتمام، وسوف نضعها بتصرّف كتلتكم في أقرب وقت ممكن".
وعمّا إذا كان اللقاء تطرّق للوساطة الّتي يتولّاهابري بين "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"حزب الله"، أوضح أنّ "البحث في هذا الاجتماع تركّز حول مقترح الكتلة الإنتخابي ولم نتطرّق إلى أيّ موضوع آخر".