لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الكتلة اعدّت اقتراح القانون الانتخابي الجديد، لكنها لم تقدّمه بعد الى المجلس، وذلك من اجل التشاور بشأنه مع الأطراف السياسية الاخرى"، مشيرا الى أن "الكتلة لا تستعجل اقراره، لكنها تقوم بخطوة استباقية، حيث قبل كل دورة انتخابية بأشهر قليلة، يتم تقديم اقتراح قانون فيسلق سلقا، وبالتالي فاننا نحاول الا نصل الى هذه المرحلة".
وأوضح "أننا لا نتحدث عن انتصارات، بل يجب ان نصل الى قانون يرضى عنه الجميع ويؤدي الى تمثيل صحيح لكل فئات المجتمع"، مبينا أنه "عند التطبيق وجدنا ان القانون الذي جرت على اساسه انتخابات 2018 فيه الكثير من الثغرات، لذلك الموضع ليس "من سبق يشم الحبق"، بل العكس، حصلت لقاءات تشاورية وتستكمل مع كل الاطراف السياسية من اجل الوصول الى توافق يمهّد لطرحه في المجلس النيابي في اسرع وقت ممكن".
على صعيد آخر، تطرق زعيتر الى النقاش الدائر حول مشروع الموازنة العامة، قائلا: "لا نفهم شيئا من الطروحات التي يقدمها الوزير جبران باسيل، حيث كان آخرها يوم امس بدعوته الى اعادة النظر بالمشروع برمّته"، مضيفا: "لا ارى الامور طبيعية او عادية".
ورأى أنه "يبدو اننا بحاجة الى اتفاق سياسي من خارج جدران مجلس الوزراء لينتقل الحل الى داخله، ولكن مثل هكذا تحركات لا تكون مطابقة للاصول حيث يفترض ان تضع الحكومة موازنتها وترسلها الى مجلس النواب ليقرها بشكلها النهائي، خصوصا وان الحكومة تمثل كل "الجدران الخارجية" بمعنى كل القوى السياسية"، لافتا الى أن "اسباب التأخير الحاصل هو ان كل فريق لديه فئة يريد ان يقف الى جانبها، ويكسب ودّها وتأييدها، لذلك نرى تضاربا في الآراء داخل الحكومة"، مشددا على أن "لاجتماع الثلاثي الذي عقد منذ ايام في القصر الجمهوري ضم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري جيد وايجابي لتسريع انتاج الموازنة".