على رغم خطورة الإتهامات التي تم توجيهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأول من آذار الماضي، والتي تضمنت "خيانة الأمانة، الإحتيال وتلقي الرشوة"، فإن تطورات القضية تُشير إلى أن نتنياهو لن يدخل قفص الإتهام هذه السنة على الأرجح، إذ بات من الصعب إجراء محاكمته بعد إعادة إنتخابه رئيسًا للوزراء في نيسان الفائت.
في غضون ذلك، استجاب رئيس الدولة الإسرائيلي روفين ريفلين أمس الإثنين، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنحه أسبوعين إضافيين من أجل استكمال تشكيل حكومته الائتلافية الجديدة.
لكن من الواضح أن النقاش الأساسي الدائر مع حلفاء رئيس الوزراء في اليمين المتطرف هو وضع سلسلة قوانين وإجراءات تمنع المؤسسة القضائية الإسرائيلية من محاكمته بتهم الفساد.
وفي السياق، قالت مصادر سياسية في أحزاب اليمين المتطرف نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط" أن "هناك اتفاقًا مبدئيًا لدى جميع أحزاب الإئتلاف الحالي على الاستمرار في التركيبة الحزبية نفسها".
كما أشارت إلى أن "نتنياهو يعتزم دفع مشروع قانون يرمي إلى سحب صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست، وغايته منع محاكمته بالشبهات ضده في قضايا فساد، ويسمح مشروع القانون أيضًا بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو، ومن شأن سن مشروع القانون هذا أن يوسع تشريع يقضي بالإلتفاف على المحكمة العليا وتغلب قرارات الكنيست عليها، بحيث تضع قرارات أعضاء الكنيست فوق انتقاد المحكمة لهذه القرارات، وهي خطوة لم يعلن نتنياهو تأييده لها في الماضي".
ويُشار هنا، إلى أنه "تم توجيه تهم جنائية عدة بحق نتنياهو ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الإتصالات في الملفات المعروفة باسم الملف 1000 والملف 2000 والملف 4000".
كما يُشار، إلى أن " الملف 4000 يعتبر الأكبر، وفيه يتهم نتنياهو بأنه أعطى صاحب شركة واللا – بيزك مناقصة مقابل تحسين صورته في الإعلام.
أما الملف 1000 فحصل فيه نتنياهو وزوجته على كميات ضخمة من الهدايا المادية، مثل زجاجات شمبانيا وسيجار فاخر ومجوهرات.
وفيما يختص الملف 2000 بالتفاوض مع صاحب صحيفة يديعوت أحرونوت، لتحسين التغطية الإخبارية لنتنياهو، مقابل تقليص حجم صحيفته المنافسة يسرائيل هيوم، وتم تخفيف التهمة من الرشوة إلى خيانة الأمانة".