رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "قضية وفاة السجين حسان الضيقة تضع القضاء والضابطة العدلية المكلفة امام مسؤوليتها الوطنية والانسانية لوضع الامور في نصابها، وتحديد المسؤوليات في أسرع وقت دون مماطلة، لأن ما جرى تجاوز لحقوق الانسان، ولا يجوز التفتيش عن الذرائع والمبررات للتهرب من المسؤولية، التي يجب تحديدها لينال المقصرون والمرتكبون جزاءهم ومحاسبتهم بمخالفتهم احكام القوانين المعنية، فاي دولة هذه التي نتطلع لبنائها وكرامة اللبنانيين تنتهك بدون سبب وجيه،انما لسلوك البعض سلوكا خارج الاصول والقانون وامام فظاعة هذا الارتكاب الذي أدى الى الوفاة، فان المعنيين بكل مستويات المسؤولية القضائية والامنية والسياسية مطالبون باتخاذ الاجراءات السريعة لكشف الحقيقة في هذه القضية الانسانية".