على الرغم من أن دراسة مشروع موازنة العام 2019 أصبح في خواتيمه، لكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الجلسات، إذ لاحظت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء ما زال يدور في حلقة مفرغة، ولم يقارب بعد البنود الساخنة في تخفيضات أرقام الموازنة، ولم يتطرق بعد إلى بنود خفض موازنات السلطات العامة، ولا الرواتب العالية ولا دور المصارف في المساهمة بخفض عجز الموازنة ولا أرقام مخالفات الأملاك البحرية والنهرية، ولا التهريب الضريبي والجمركي، وطبعًا رواتب وتقديمات العسكريين في كل الاسلاك.
في غضون ذلك، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "اللواء" أن "هناك استياء يبديه وزراء التيار الوطني الحر مما أسمته مصادر مقربة منهم بالتباطؤ في ملف الموازنة"، وقالت أن "ما من شيء قد حسم وهناك مسائل جديدة تتصل بأرقام الموازنة".
وعن النقاش الدائر في الموازنة أوضح وزير شؤون المهجرين غسان عطالله أن "هناك أمورًا معينة تتطلب منا التقشف"، قائلًا: "لا يجوز العمل كما كان العمل يسير وفق موازنة العام الماضي أو في الموازنات السابقة، نريد موازنة تقشفية وانجاز عصر النفقات، وهذا الأمر يجب أن يصل إلى نسبة الخمسين في المئة ومرحلة التقشف لا تبدأ من تحت الى فوق ولا يجوز أن تشمل العسكريين الذين يتقاضون مبالغ قليلة او موظفي الفئة الرابعة"، ودعا إلى أن "تلجأ كل الوزارات إلى الإقتصاد وإلى التعاون في موضوع التقشف".
وبحسب "اللواء" فقد عُلم أن "الوزير باسيل سيقدم مداخلة اليوم أو غدًا في ما خص ملف الموازنة بعدما تحدث عن التباطؤ في هذا الملف والأماكن التي يمكن أن يصار إلى تخفيف الهدر فيها، وهو أبلغ مجلس الوزراء عدم موافقته على كل الموازنة المطروحة"، مشيرًا إلى أن "مقترحاته التي سيقدمها اليوم ستركز على خدمة الدين العام والتهرب الضريبي والجمركي".
علمًا أن "النقاش في موضوع الأرقام التي تصل إلى بعض الجمعيات كمساعدات من الدولة اللبنانية قد أحتدم حيث تحدث وزراء ولا سيما وزراء التيار عن ضرورة قيام دراسات عن وضع بعضها وعن تلك التي تحصل على مبالغ طائلة ولا تصرفها".
أما في موضوع المطالبة بألغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري من قِبل وزراء القوات والإشتراكي فإن الوزير باسيل أعلن أن "العلاقة بين لبنان وسوريا تتم من خلال القنوات الدبلوماسية وليس من خلال هذا المجلس مذكرًا بأن وزراء التيار لم يكونوا في حكومة 2005".
يُشار هنا، إلى أن" مجلس الوزراء يعود إلى الاجتماع اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء ويوم الجمعة، لمواصلة البحث في باقي بنود الموازنة".
كما يُشار، إلى أن "يوم الخميس سيشهد حِدادًا واقفالًا عامًا لمناسبة تشييع البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير".