أكد مصرف الإمارات المركزي أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك في الإمارات «الإيبور»، واقعية، قائلاً في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن أسعار الفائدة تعكس بشكل مناسب وضع السيولة في السوق المحلي، وبالتالي فإن الاعتقاد بأن الأسعار المقدمة من قبل البنوك المشاركة في «لجنة الإيبور» غير واقعية ومشكوك في دقتها وأن تحديدها بناء على اعتبارات أخرى غير صحيح، وذلك رداً على سؤال حول سبب ارتفاع سعر «الايبور» لأجل 3 شهور المعتمد لإعادة جدولة قروض المواطنين ضمن المبادرة التي أطلقها المركزي في مارس الماضي. 
وتقوم البنوك حالياً بإعادة جدولة نحو 11 ألف قرض قيمتها الإجمالية تقدر بنحو 12.38 مليار درهم للمواطنين المشمولين بمبادرة المصرف المركزي، اعتماداً على سعر «الإيبور لأجل 3 أشهر»، والذي يحدد يومياً بناء على أسعار البنوك.
وتشمل المبادرة الصادرة في مارس الماضي، الخاصة بإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تجاوزت الاقتطاعات الشهرية من رواتبهم النسب المسموح بها بالنظام، والتي تحدد عدم تجاوز 50% من الراتب الشهري للعاملين والموظفين و30% من رواتب المتقاعدين
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن سعر الفائدة المعروض بين البنوك للدرهم يوم أمس، عاد للانخفاض إلى 2.79%، لأجل 3 أشهر دون تغيير عن مستواه بنهاية شهر مارس بعد أن كان ارتفع بأكثر من 6 نقاط خلال الشهر الماضي.
وقال «المركزي»، «إنه فيما يتعلق بحركة أسعار الإيبور خلال النصف الأول من شهر أبريل 2019 وتحديداً لأجل 3 أشهر، فنجد أن هذا السعر ارتفع بـ 6 نقاط أساس من 2.7937 إلى 2.8537، بينما ارتفعت أسعار الفائدة ما بين البنوك بالدولار في الفترة نفسها بنسبة طفيفة (0.55 نقطة أساس فقط) من 2.5955 إلى 2.6010، وعليه، نرى أن أسعار «الإيبور» تعكس بشكل مناسب وضع السيولة في السوق المحلي». وأضاف المركزي « نرى أن أسعار الإيبور تعكس بشكل مناسب وضع السيولة في السوق المحلي وبالتالي فإن الاعتقاد بأن الأسعار المقدمة من قبل البنوك المشاركة في «لجنة الإيبور» غير واقعية ومشكوك في دقتها وتم تحديدها بناء على اعتبارات أخرى غير صحيح».
ويعتبر سعر «الايبور» خاصة لأجل 3 أشهر، هو سعر الفائدة في التعاملات بين البنوك بالدرهم في الدولة، ويعد سعر الأساس الذي تعتمده البنوك غالباً، لتحديد سعر تكلفة القروض والتمويلات المقدمة لقطاعات الأعمال، والقروض الشخصية، وتقوم البنوك بتعديل سعر الفائدة كل 3 أو 6 أشهر على القروض القائمة طويلة الأجل، بناء على التغيير في سعر«الايبور».
احتياجات السيولة
وأضاف المصرف المركزي، أن الأسعار المقدمة من البنوك المشاركة في «لجنة الإيبور»، تعكس احتياجاتها من السيولة في يوم محدد، والتي تختلف من بنك إلى آخر وفقاً للحدود والضوابط في هذا الشأن». 
وعليه، يتم شطب أعلى سعرين وأدنى سعرين في تحديد الأسعار اليومية للإيبور لكل استحقاق، ثم يتم اعتماد متوسط عروض الأسعار المقدمة ونشرها من قبل وكيل الحسابات لمتعاملي السوق المحلية، هذا ما يساعد على تقليص أي هامش/‏‏ فرق، إن وجد، بين الأسعار المقدمة من قبل البنوك المشاركة في «لجنة الإيبور».
وأضاف، عادة ما تتماشى أسعار الإيبور المحددة بالتوازي مع نظيرتها بالدولار، مع إمكانية وجود هامش فرق بسيط بالمقارنة مع معدلات أسعار الفائدة بالدولار – وفقاً لمؤشرات السيولة في السوق المحلي. 
وأوضح «المركزي»، أنه منذ سريان العمل بنظام تحديد أسعار الإيبور الجديد، شهدت هذه الأسعار ارتفاعاً آخذين بعين الاعتبار ربط نظام سعر صرف العملة الوطنية بالدولار وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدل الأموال الفيدرالية خلال السنة الماضية.
وأضاف، بدأ المصرف المركزي بتطبيق الآلية الجديدة لتقديم وتحديد أسعار الفائدة ما بين البنوك (أسعار الإيبور) اعتباراً من 15 أبريل 2018، بموجب إشعار المصرف المركزي رقم 75/‏‏2018، مؤكداً أن هذا النظام يحدد منهجية واضحة ودقيقة في عملية تحديد أسعار الفائدة لدى البنوك المشاركة في «لجنة الإيبور» والتي ساعدت في تعزيز الحوكمة، وتوحيد المعايير القياسية والشفافية على نحو يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) في هذا الشأن. وقال «تتم مراقبة أسعار الفائدة ما بين البنوك من خلال اللجنة الاستشارية للإيبور، والتي تضم البنوك الأعضاء في لجنة تحديد أسعار الإيبور بالإضافة إلى مراقبين من قبل المصرف المركزي ووكيل الحسابات والاستشاري المكلف بالتدقيق الخارجي على عملية تقديم الأسعار».
ويقوم الاستشاري بالتدقيق على كل البنوك الأعضاء في لجنة تحديد أسعار الإيبور مع تقديم تقارير سنوية للنتائج التي خلص إليها إلى المصرف المركزي. ثم تتم مراجعة أية توصيات، إن وجدت، من قبل اللجنة الاستشارية للإيبور.