أمين سر الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى: فليحصّلوا الأموال من شركات الكهرباء والكهرباء والأملاك البحرية، فليوقفوا الهدر، البلد مش مفلس، البلد “منهوب
عاد العسكريون المتقاعدون إلى الشارع صباح اليوم بعدما لمسوا تهديدًا لأمنهم الإجتماعي خلال جلسات مجلس الوزراء التي تنعقد بحثًا في مشروع إقرار الموازنة... فاختاروا الإحتجاج بأعلى أصواتهم وبشلّ البلاد في حال طالت الحلول التي يقترحها الوزراء رواتبهم ومخصّصاتهم، خاصةً مع توقع انعقاد جلسة للمجلس اليوم...
ونشرت الهيئة الوطنية بيانًا دعت فيه جميع العسكريين المتقاعدين للمشاركة في هذه التحركات كون "المتقاعدين مهددين بالغرق في مركب واحد" بحسب تعبيرها، مؤكّدة أنّ "هذا التحرك الكبير هو بداية تحركات ستشل العمل في كل المناطق اللبنانية".
وقام المعتصمون بإقفال مداخل مصرف لبنان في طرابلس و تجمعوا أمام فروعه في بعلبك وزحلة وصور وجونية، كما وهددّوا بخطوات تصعيدية قد تصل إلى إقفال مطار بيروت الدولي مطالبين بأخذ الضرائب من التعديات الحاصلة على الأملاك البحرية والعامة.
إقرأ أيضًا:" في بيروت: متجر خاص بالمحتاجين والتسوق فيه مجاني! "
وكان وزير الشؤون الإجتماعي ريشارد قيومجيان قد شدّد في تصريحاته الأخيرة، أنّ لا مسّ لرواتب العسكريين المتقاعدين، بل سيتمّ زيادة ضريبة دخل (3%) على العسكري المتقاعد كما جميع المتقاعدين في الأراضي اللبنانية.
وفي تصريح خاصّ لموقع "لبنان الجديد" من قبل المؤهل الأوّل وأمين سر الهئية الوطنية للمحاربين القدامى، عماد عواضة، أشار إلى أنّ قيومجيان لا يفقه بالقانون مشددًا على “أنّ المتقاعد لا يدفع ضريبة دخل عن راتبه التقاعدي لأنّ هذا الراتب سبق ودفعه خلال خدمته العسكرية، أمّا النواب والوزراء فهم من يتقاضون رواتبهم على شكل ضرائب تُفرض على الشعب، وستتجه الهيئة إلى التصعيد في حال لم يُستجاب لمطالبهم.
وأكّد عواضة بدوره أنّ ما يدفعهم للنزول إلى الشارع هو التضارب في تصاريح المسؤولين الخاصّة بهذا القضية ولأنّهم هم أنفسهم يشعرون بالحيرة و"نحن لمسنا هذا الأمر من خلال إجتماعنا بهم، فهناك من يقول أنّهم لن يقوموا بفرض الضريبة إلاّ على أصحاب الرواتب العالية والتي تتراوح بين 6 و10 مليون بينما آخر يقول عكس ذلك..."
وعن معاشات المتقاعدين العسكريين، قال أنّ هناك من يتقاضى مليون ليرة لبنانية فقط، أمّا من هم في نفس رتبته، فيتقاضون مليونين و100 ألف ليرة رغم أنّه خدم 30 سنة في المؤسسة العسكرية، فيما لا يتقاضى العميد أقلّ من 6 ملايين ليرة.
في السياق نفسه، إنّ تحركات العسكر تأتي من أجل التراجع على وجه الخصوص، عن مواد رقم 55 57 و58 والتي تنص على التالي:
-المادة 55 التي تفرض على العسكريين المتقاعدين ضريبة مقدارها 3% كبدل طبابة-
-المادة 57 والتي تنص على عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأيّ من المخصصات أو التعويضات والرواتب الأخرى
-المادة 58 تنص على اقتطاع بند التجهيزات العسكرية من رواتب المؤهلين المتقاعدين والضباط
وختم عواضة قائلاً: "فليحصّلوا الأموال من شركات الكهرباء والكهرباء والأملاك البحرية، فليوقفوا الهدر، البلد "مش مفلس"، البلد "منهوب".
ونشير أخيرًا إلى أنّ أبرز أعضاء الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى هم:
العميد مازن شبو (بيروت)
المؤهل إيلي حلاق (البقاع)
المؤهل أحمد شبو (بيروت)
المؤهل الأول رفعت الحلبي (راشيا)
العميد حسن حسن (البقاع)