اتجهت أنظار اللبنانيين أمس إلى الجلسة رقم 10 من جلسات مجلس الوزراء حول موازنة العام 2019، والتي انتهت قرابة الثالثة فجرًا من دون أن تتمكن من حسم مسألة تخفيض الرواتب المرتفعة لكبار الموظفين، وكذلك خفض رواتب الوزراء والنواب، أو حتى التطرق إلى موضوع العسكريين، بسبب غياب وزير الدفاع الياس بوصعب بداعي السفر، فيما أرجئ البند المتعلق بفرض رسم 2 في المائة على الاستيراد.
في مقابل ذلك، أعربت مصادر إقتصادية عن "ارتياحها إلى بلوغ الموازنة المراحل النهائية من الدرس في مجلس الوزراء، واقتراب إحالتها إلى مجلس النواب".
كما قالت نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، إنّ "من شأن ذلك، أن يبعث مزيدًا من الإطمئنان في المجال الإقتصادي عمومًا.
واذا كانت هناك اعتراضات على ما تضمنته من خطوات صعبة تتمثل بالتخفيضات التي طاولت بعض القطاعات، فإنّ ذلك كان شرًا لا بدّ منه، كون الوضع الإقتصادي والمالي يُرثى له.
إلاّ أنّ هذا الأمر يوجب على الحكومة أن لا تكتفي بهذا الإجراء، بل يفترض أن تبادر سريعًا إلى إجراءات تعويضية سواء بالنسبة إلى الموظفين خصوصًا، وإجراءات إنعاشية للوضع الإقتصادي عمومًا".
وعن هذا الموضوع، قال خبير إقتصادي نقلًا عن "الجمهورية": "واضح أنّ الموازنة ستنتهي إلى نسبة عجز أقل مما كانت عليه حاليًا 11,5%، أي إلى 8.8% من الناتج المحلي، وهو أمر جيد بالنسبة الى الحكومة، ومن شأن ذلك أن يعطي إشارة إيجابية إلى جدّية الحكومة اللبنانية في خفض العجز، والإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها، خصوصًا تلك المتعلقة بمؤتمر سيدر، إلاّ انّ ذلك ليس كافيًا على الإطلاق، فالحكومة حاليًا مهزوزة الثقة بها لدى الموظفين والمتقاعدين وكل الطبقات التي تعرّضت رواتبها للحسم، ولو بنسب معينة".
يُشار هنا، أن "الجلسة المقررة اليوم الإثنين يُفترض أن تكون الأخيرة ضمن سلسلة الجلسات التي عُقدت وتُعقد لدرس هذه الموازنة وإقرارها وإخراجها في الصيغة التي تتلاءم مع توجّه الحكومة إلى خفض العجز إلى ما دون 9% من الناتج المحلي".