أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ، أن العسكريين المتقاعدين أقفلوا مداخل مصرف لبنان في طرابلس، احتجاجا على بعض بنود مشروع الموازنة.
وكان العسكريون توافدوا منذ الصباح الباكر من كل الاقضية الشمالية، خصوصا من محافظة عكار، الى مستديرة عبد الحميد كرامي، المعروفة بساحة النور، ومن ثم انطلقوا الى مصرف لبنان الى جانب سراي طرابلس، وأقفلوا مداخله، ومنعوا الموظفين من الدخول الى مقر عملهم، كما توجهت مجموعة اخرى الى الدائرة المالية في المدينة وعمدت الى اقفالها، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.
ورفع المعتصمون الاعلام اللبنانية واعلام الجيش واليافطات التي كتب عليها "الجيش خط احمر"، واجمع العسكريون في تصريحاتهم على المضي بالاعتصامات وعدم المساومة على حقوقهم، مؤكدين انهم لن يخرجوا من الشارع حتى تحقيق مطالبهم المحقة.
وطالب العميد علي العمر باسم العسكريين "الحكومة سحب المواد التي تأخذ من حقوقنا المشروعة من مشروع الموازنة"، محملا "المسؤولين كل التداعيات التي ممكن ان تحصل في حال استمرت الحكومة في عملية قضم الحقوق المكتسبة للعسكريين، ونحن لسنا من اصحاب الاعتصامات وطلاب شغب انما ما نفعله اليوم، قد فرض علينا، ونأمل من الحكومة التجاوب مع مطالبنا، والا سنبقى في الشارع وسنعمد الى اقفال كل الادارات ومؤسسات الدولة تباعا".
ودعا الى "عدم المس بالمعاشات التقاعدية والتعويضات التابعة لها في الخدمة الفعلية، لا سيما المواد رقم 55 و57 و58 وسحب موضوع رواتب المتقاعدين من التداول والمناقشة وتكليف لجنة على مستوى قيادة الجيش ووزارة الدفاع لدراسة الموضوع".
كما طالب "المسؤولين اصدار المراسيم اللازمة لانشاء الصندوق التقاعدي على الصعيد الوطني، ووقف تجزئة معاشات المتقاعدين وصرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن".
وختم موجها رسالة للسلطة اللبنانية ولجميع المسؤولين، بأن "المعاشات التقاعدية للعسكريين ليست منة من احد بل هي حق لهم وكانت تقتطع من رواتبهم خلال الخدمة الفعلية".