اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي أن الامور في الموازنة لم تصل بعد الى خواتيمها، وبالتحديد بما يتعلق بكيفية التعامل مع مسألة تخفيض بعض الرواتب ووضع العسكريين، لافتا الى أنه تم تأجيل البت بالموضوع أكثر من مرة نظرا الى ان الوضع صعب والمفترض البحث عن المخارج الملائمة، "وان كنت أعتقد ان هناك الكثير من مزاريب الهدر التي يتوجب التصدّي لها، أولا سواء من خلال التهرب الضريبي او من خلال الأملاك البحرية أو المرفأ، كما المعابر غير الشرعية التي يقال ان عددها يتجاوز الـ100 وغيرها من مكامن الهدر".
وأشار عراجي في حديث لـ"النشرة" الى ان البلد سُرق ولا يزال يُسرق، وبالتالي من المفترض ملاحقة ومحاسبة كل من نهب المال العام، لأنّه بذلك فقط يمكن ان نعطي العبرة المناسبة لكل من تخول له نفسه سرقة الدولة، داعيا للتحقيق مع الوزراء الذين اتهموا بعضهم البعض بالسرقة والفساد طوال السنوات الماضية لتبيان الحقائق ومحاسبة المرتكبين. وقال: "المفترض ان نكون جديين بالتعامل مع الموضوع لا أن نعتمد سياسة عفا الله عما مضى".
وعن الاعتراضات الشعبيّة التي تواكب النقاش الحاصل بمشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، رأى عراجي ان هناك من هم في القطاع العام الذين يأخذون أكثر من حقّهم، وبالمقابل هناك من لا يأخذونه، لذلك يجب العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة سواء بالرواتب او بالضرائب، من دون ان يكون هناك "ناس بسمنة وناس بزيت".
واعتبر أن بعض التحركات التي شهدها الشارع قد تكون عفوية، لكن الاقدام على اقفال أكثر من مرفق مهمّ في نفس الوقت، طرح أكثر من علامة استفهام، وقال: "نحن نتفهّم تماما اعتصام البعض للمطالبة بحقوقهم وهذا ما تكفله حرية التعبير، لكن ذلك لا يعني الاقدام على اقفال مرافق مهمّة لأيام، خاصة وأن البلد على كف عفريت، والاضرابات لايام متتالية تؤثر تلقائيا على الوضع". واضاف: "البلد غير مفلس ولدينا القدرة على النهوض به من جديد لكن ذلك مرتبط بتوافر النيات لدى مختلف القوى السياسية. لبنان حاليا أشبه بمريض في العناية الفائقة لكن أمل الشفاء كبير".
وتطرق عراجي لملف النازحين السوريين، فأشار الى ان النظام السوري هو الذي لا يرغب باعادتهم، لا سيّما الآن في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي ترزح تحتها دمشق، ما سيؤدي برأيه لزيادة العبء عليه. وأكد أنه من المفترض ان يعود النازحون الى ارضهم اليوم قبل الغد، خصوصا واننا احتضانهم لفترة طويلة وبالتحديد في مناطقنا في البقاع، لكننا نشدد على وجوب ان تكون هذه العودة آمنة، وهنا تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي لأن الملف أكبر بكثير من لبنان.