بعد اتهام المعلومات بتعذيب ابنه قبل وفاته.. والد حسان يرد عبر لبنان الجديد
شيّعت بلدة شمسطار وقرى غرب بعلبك، المخلّص الجمركي السجين حسّان الضيقة، الذي قضى جرّاء التعذيب، في سجنه بعد توقيفه بتهمة المُخدّرات.
وللوقوف عند تفاصيل ومُلابسات هذه الحادثة، أجرى موقع "لبنان الجديد"، مُقابلةً خاصّةً مع والد الضحيّة المحامي توفيق الضيقة، الذي قال:"أنا حاليًّا في طريقي لكيّ أستحصل على الملف وغدًا في تمام السّاعة الرابعة، سأعقد مؤتمرًا صحافيًّا، في شمسطار، لأردّ على كلّ ما يتمّ الحديث عنه خلال السّاعات الماضية، خصوصًا وأنّ كلّ ما يُنشر لا يمتُّ للواقع بصلة وهو مُجرّد تضليل للرأي العامّ عن الحقيقة".
وتابع:"أصلًا لأوّل مرّة في تاريخ لبنان بعد حالة التعذيب وحالة الوفاة، هناك موقف ينسجم مع الدفاع عن حقوق الأنسان وهذا الطريق الذي سأسلكه، لأمنع من تكرار هكذا حوادث".
وختم:"إبني توفي لكنّ نحنُ سنمنع من حصول هكذا جريمة مرّة أخرى في لبنان وسنتمسّك بالدفاع عن حقوق الإنسان خصوصًا من ناحية التعدّي والضرب الذي يتعرّض له الإنسان أثناء التحقيق وغدًا سأعلن موقف دقيق وسأحدّد التفاصيل التي تتعلّق بهذا الملف".
من جهّة أخرى، أجرى موقع "لبنان الجديد"، مُقابلة خاصّة مع المُحامي والناشط حسن عادل بزي، الذي أعرب عن أسفه الشديد لوقوع هذه الحادثة، قائلًا:" والد الضحيّة زميل وأنا تابعت الملف منذ مدّة طويلة، قدّم مرارًا طلبات إخلاء سبيل وطلبات للنائب العامّ الإستئنافي في جبل لبنان – بعبدا، غادة عون، وإلى قاضي التحقيق، وهو يملكُ ملفين وفي المحكمة العسكريّة الرئيس حسن عبدالله وافق على الطلب نظرًا لـِ وضعه الصحّي ولكنّ للأسف المفوّض الحكومي في المحكمة العسكريّة إستأنف القرار وبالتالي هو موقوف أمّا الملف الثاني عند الرئيس الأوّل نقولا منصور تمّ رفض إخلاء السبيل وكلّ ما يحاول الوالد أن يطلب إخلاء السبيل على الفور يتمّ الرفض لسبب واحد أنّ هناك نصًّا قانونيًّا يُفيد بأنّ الموقوف يخلى سبيله بعد عام إلا في قضايا الإتجار بالمخدرات والأب أكّد أنّ الملف مُركّب وتمّ التعرّض لإبنه في فرع المعلومات ".
وأضاف:"طلب الوالد أن يتم إجراء العمليّة بإشراف المعنيّين ورغم تقارير الأطباء إلى لزوم إجراء العمليّة إلّا أنّ كل الطلبات كانت تُرفض، وتقدّم الأب بشكاوى عدّة إلى جهاز الأمن – فرع المعلومات إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".
وتابع:"على المستوى الشخصي أنا مُقتنع أنّنا في دولة بوليسيّة والقضاء أصبح أضعف من الأجهزة الأمنيّة، الجهاز الأمني هو الذي يتحكّم بالأمور للأسف في لبنان حقوق الإنسان مهدورة هناك نصوص تعطي حقوق للمُدّعى عليه إلّا أنّ أحدًا لا يُطبّقها".
وأسف بزي خلال المُقابلة على "مُخالفة القوانين من جانب قضاة النيابة العامّة والأجهزة الأمنيّة".
وختم بزي حديثه:" الجريمة وقعت باستخفاف قضائي، والعدالة تحتاج عقولاً نيّرة وقلوباً عطوفة وضميراً وبعضاً من الإنسانيّة فالقضاء عدالة وعلم وإنسانيّة معاً وليس مُجرّد كرسي ومنصب".