سُجل في الفترة الأخيرة اختراق في العلاقة بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بعد مرور عام على قطع كامل للعلاقات بينهما رغم كل الوساطات التي بُذلت في إنهائها.
وقد تمثل هذا الإختراق في إسقاط الأول الحق الشخصي عن المتهم بقتل أحد أنصاره في آيار من العام الماضي والذي ينتمي إلى الدائرة الأمنية الضيقة لأرسلان.
هذه الخطوة طرحت تساؤلات خاصةً أن جنبلاط كان يعتبر القضية مسألة شخصية باعتبار أن المستهدف منها كان موقعه الرمزي والسياسي، وأنه لن يتنازل عن تتبعها وماض فيها للنهاية.
ويُشار هنا، إلى أن "حادثة الشويفات تعود إلى آيار الماضي حينما حصل اشتباك بين أنصار التقدمي الإشتراكي والحزب الديمقراطي في المنطقة الواقعة في محافظة جبل لبنان على خلفية احتدام المنافسة على الإنتخابات البرلمانية ما أدى إلى مقتل الشاب علاء أبوفرج.
عندها اتهم الحزب التقدمي الاشتراكي المسؤول الأمني لأرسلان بقتل الشاب بعد إطلاق الرصاص عليه، فيما نفى الحزب الدمقراطي التهمة متهمًا ما أسماه الطابور الخامس بالدخول على الخط رافضا في الآن ذاته تسليم المتهم الذي تم تهريبه إلى سوريا، وكادت الحادثة تتسبب آنذاك في فتنة في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، بيد أنه تم تدارك الأمر على المستوى الشعبي سريعًا وإن بقي التوتر سيد الموقف، بين الحزبين التقدمي والديمقراطي".
في السياق، يرى مراقبون نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية" أن "تغيير الزعيم الدرزي لموقفه نابع من تقدم حصل على خط الوساطة التي يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون في هذه القضية بالذات والتي لم يكشف بعد عن باقي تفاصيلها، في المقابل يعتبر آخرون أن الخطوة تأتي بغرض تبريد الجبهات المشتعلة من حوله".
كما يشير المراقبون إلى أن "جنبلاط الذي يواجه محاولة من عدة أطراف لحشره في الزاوية وإضعافه سياسيًا، يبدو هو الآخر في حاجة ماسة إلى تحييد أكبر عدد ممكن من الخصوم، الذي التقوا للتصويب عليه، ومن المرجح على نطاق واسع أن يكون هذا السبب خلف إقدامه على خطوة التنازل عن الحق الشخصي في تتبع المتهم في قتل الشاب علاء أبوفرج".
من جهته، رفض طلال أرسلان التعقيب على خطوة جنبلاط الأخيرة مشيرًا في تصريحات صحافية إلى أنه "بانتظار لقاء مع الرئيس عون للبحث معه في مستجدات القضية، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه"، وأوضح أنّ "علاقته مع جنبلاط لا تزال مقطوعة وليس هناك من تواصل حاليًا إلّا بطريقة غير مباشرة عبر رئاسة الجمهورية"، معتبرًا أنّ "تجربته مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي أظهرت أنّه من الصعب بناء علاقة سياسية ثابتة معه، وأنّ أقصى الممكن هو تنظيم الخلاف بينهما".
وتضيف "اللندنية"، أن "تصريحات أرسلان تشير بأنه متجاوب مع أي خطوة لتخفيف التوتر مع الزعيم الدرزي وإن كان الحذر هو المهيمن، ويقول مراقبون أن رئيس الحزب الديمقراطي ليس في صالحه استمرار القطيعة مع جنبلاط لأن ذلك من شأنه أن يبقي الوضع في جبل لبنان متوترا وهذا لا يخدمه"، ويلفت المراقبون إلى أن "موقف المير يبقى في النهاية خاضعًا لحسابات حلفائه وفي مقدمتهم دمشق، وحزب الله الذي تشهد العلاقة بينه وجنبلاط في الفترة الأخيرة توترًا غير مسبوقًا".