يأخذ مجلس الوزراء اليوم استراحة المحارب ليعود يوم غد الأحد إلى الإنعقاد في جلسة مسائية على وقع الإضرابات والإعتصامات وحرق الإطارات التي عادت من جديد.
أما جلسة أمس الجمعة والتي اعتبرها الوزراء منتجة لجهة الإيرادات انتهت إلى إقرار رفع الضريبة على فوائد المودعين والمصارف من 7 إلى 10 لمدة 3 سنوات.
كما اتخذ المجلس سلسلة قرارات وإجراءات، أبرزها إلغاء التدبير رقم 3 إلا على الذين على الجبهات ورفع سن التقاعد في الأسلاك العسكرية خمس سنوات إضافية، وصولًا إلى إضافة بند جديد يقول بمعاملة العسكريين كالمدنيين في حال توفي العسكري وفاة طبيعية وهو في الخدمة لجهة استفادة العائلة من التعويضات.
في السياق، وبحسب صحيفة "الجمهورية" يبدو من الواضح في نقاش مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، أنّ الحكومة أمام مهمة شاقة، حيث يبدو جليًا أنّ أمامها جملة تحدّيات:
- التحدّي الأول:
أن تتمكن من النجاح في التحدّي الذي تخوضه في بناء موازنة متقشفة بعجز مقبول، وبأقل الاعتراضات الممكنة على الاجراءات التخفيضية لبعض الرواتب وملحقاتها.
وبالتالي إقناع المواطن اللبناني، بموازنة يتفق الجميع على أنّها رقمية، تفتقد إلى رؤية لكيفية معالجة الأزمة الاقتصادية.
- التحدّي الثاني:
أن تتمكن من تجاوز تعدّد الآراء الوزارية داخل مجلس الوزراء وتناقض بعضها مع بعضها الآخر، حول بعض بنود الموازنة، وما يتصل بالتخفيضات المقترحة للرواتب وملحقاتها والتقديمات.
- التحدّي الثالث:
أن تتمكن من النجاح في الإزالة المُسبقة لأي مطبّات يمكن أن تعترض طريقها، بفعل ما تسمّيها الإجراءات غير الشعبية (التي تهدف إلى تخفيف العجز وتقليص النفقات بنحو 1200 مليار ليرة)، وبالتالي احتواء أي تداعيات وتحرّكات واعتراضات قد تنشأ عنها.
- التحدّي الرابع:
أن تتمكن من زرع الثقة بها من قِبل المواطن، وهذا الأمر يتطلب معجزة بالحد الأدنى، وأيضًا خطوات إصلاحية نوعية، تبدأ وتنتهي عند المحاربة الجدّية والصادقة والجريئة للفساد.