صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون لإعادة ترميم كاتدرائية "نوتردام"، التي احترقت في منتصف نيسان الماضي، وتضررت بشكل كبير.
وذكرت قناة "LCP" أن البرلمان صادق على مشروع القانون في القراءة الأولى، مضيفة أن 32 نائبا صوتوا بنعم، فيما رفضه 5 أعضاء وامتنع 10 آخرون عن التصويت.
وينص القانون على تقديم إعفاءات ضريبية للأشخاص الذين يتبرعون بمبالغ مالية لإعادة ترميم الكاتدرائية، كما يتضمن القانون عددا من المعايير التي يتم بمقتضاها جمع التبرعات.
ويشكل ترميم الكاتدرائية المتضررة بشكل كبير جراء الحريق "تحديا غير مسبوق"، تقنيا ومعماريا وماليا، للحكومة التي اختارت تخصيص نص محدد لذلك.
وتريد الحكومة التي تلقت هبات ووعود بتبرعات تناهز المليار يورو إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة ترميم الكاتدرائية.
وقد مثل الجزء الأول من مشروع القانون، حول ما ستفعله الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال، نقطة خلاف بين النواب، واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى، لكن وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أكد أن "كل أموال التبرعات" ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام.