إن وضع لبنان الإقتصادي اليوم لا يبشر بالخير، كما يجمع أهل الإقتصاد أن الوضع المالي في هذه المرحلة قد وصل إلى الخط الأحمر وقد يُنذر بكارثة جسيمة يجب السيطرة عليها قبل فوات الآوان، لأن الأزمة وان حصلت لا يمكن لأحد تداركها.
يرى مراقبون أنه ومنذ إنطلاق عمل الحكومة، لم تقم السلطة اللبنانية بأي خطوة جدية توحي بأن القيمين على البلد يعملون بشكل جَدّي لإستدراك الإنهيار الإقتصادي الذي يلوح في الأفق، بالرغم من وجود خطوات سريعة كفيلة بتحصين القطاعين الإقتصادي والمالي.
إقرأ أيضًا: بعد التلميح بقرب ظهور المخلص هل اعتكف حزب الله عن محاربة الفساد بانتظار الفرج؟
يعيش لبنان في ظل هذه المخاطر التي قد تؤدي عاجلاً أم أجلاً الى طريق مسدود واحد الّا وهو الانهيار، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ما هو حجم الإنهيار القادم؟
من الطبيعي أن تتحمل الطبقة السياسية بكامل أطيافها ومكوناتها مسؤولية الوضع القائم، فيعرف الجميع أن بداية الحلول تكمن بوضع رزنامة اقتصادية تحت اشراف خبراء مال مستقلين يعملون على المعالجة على قاعدة الحد من النفقات ووقف الهدر في جميع مؤسسات الدولة وصولاً الى محاربة شاملة للفساد في كل مرافق الدولة اللبنانية.
إقرأ أيضًا: ١٨ نيسان ١٩٩٦ دماء اطفال قانا تتجدد في اوطاننا العربية
بالرغم من الوضع الدقيق الحرِج الذي يرزح لبنان تحت ظلاله الّا أن معظم القيمين على السلطة لا يكترثون بشيء ولا يحاولون إيجاد الحلول سوى بخطابات رنانة عن الأزمة، إضافةً الى عدم التنبه للأخطار المحدقة والخطر الإقتصادي القادم، فهذه القوى لا زالت حتى امس القريب لا تفكر سوى بمصالحها الشخصية وبزعاماتها السياسية على حساب قيام الدولة، حتى أننا عدنا الى زمن كتم الافواه واسكات الصوت المعارض ولو بالقوة من خلال استخدام الأجهزة الأمنية وزجها في صراعات مع بعض المتظاهرين المعترضين على الوضع المالي وبعض الامور الإجتماعية، فبتنا نستذكر الأيام السوداء التي مر بها لبنان في زمن الوصاية وأزمنة الأجهزة الأمنية الإستخباراتية.
في بلدٍ ثرواته منهوبة من ساسته والفساد السياسي يغطي الفساد المالي هل عاد الزمن البوليسي وازمنة الأجهزة الأمنية؟