تسود في أوساط القضاة والمحامين حالة استغراب وتعجب جراء تعديل المادة 3 من القانون رقم 250 (إنشاء المجلس الدستوري وتعديلاته) حيث تمّ تمديد مهلة تقديم تصاريح الترشيح الى المجلس الدستوري خمسة عشر يوماً إضافية بعدما سبق للقانون 94 أن مدد المهلة شهراً إضافياً، كون هذا التعديل يطرح بنظرهم إشكالية إحجام بعض الطوائف عن التقدم لعضوية المجلس خصوصاً طائفتا الروم الأرثوذكس والكاثوليك، مع ما يعني ذلك من إحباط وهجرة وهروب حتى من أهم منصب قضائي.