المعارضة تحشد في إسطنبول لإلحاق الهزيمة مجددا بأردوغان

قال أكرم إمام أوغلو الذي أبطل فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول هذا الأسبوع إنه سيقود “ثورة” من أجل الديمقراطية بعد إلغاء نتائج اقتراع أول مثير للجدل وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل، فيما بدأت الدعوات تتصاعد لإعادة النظر في عموم الانتخابات التركية.

 

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد ألغت الاثنين نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب أردوغان بحصول “فساد خطير” في فرز الأصوات.

 

وأضاف إمام أوغلو “ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديمقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها”. وتابع أن “الأعضاء السبعة (في هيئة الانتخابات) سيعتبرهم التاريخ وصمة عار، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة”.

 

ولم يكن في حسبان حزب العدالة والتنمية الحاكم أن ينقلب عليه سلبا ما كان دبره بإلغاء نتائج انتخابات إسطنبول، إذ بدأت تتصاعد الدعوات لإعادة النظر في عموم الانتخابات التركية. وتقدم حزبا الشعب الجمهوري والحزب الصالح التركيين المعارضين، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية والتي جرت نهاية مارس الماضي.

 

وفي تصريحات للصحافيين نقلتها وكالة الأناضول ووسائل إعلام تركية، أعلن محرم أركاك نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، أن حزبه تقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية، فضلا عن إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو الماضي، بدعوى أنها شهدت مخالفة كاملة.

 

وأشار إلى إلغاء اللجنة وثيقة فوز مرشح حزبه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بدعوى وجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام دون التحقق من كيفية تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية.

 

وبيّن أركاك أنه جرى اعتماد التعديلات على القانون رقم 298 بشأن “الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين” بناءً على طلب الحزب الحاكم، ودخل حيّز التنفيذ في مارس 2018.

وأوضح أن تركيا شهدت عقب التعديلات المذكورة انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 يونيو الماضي وانتخابات محلية في 31 مارس الماضي.

وأضاف “تم إجراء كلتا الانتخابات (24 يونيو و31 مارس) بالاستناد على نفس القانون ونفس التعميمات والإجراءات.

وتابع “إن كنتم تقولون: توجد شبهات في انتخابات 31 مارس، فإن الانتخابات الرئاسية (24 يونيو) أيضا يعتريها شبهات، لأن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ليسوا موظفين عموميين في عموم تركيا، تولوا مهام في صناديق الاقتراع يوم 24 يونيو”.

وأعلن نائب رئيس الحزب الصالح، حسن سيمان، إن حزبه تقدم بطلب إلى اللجنة، لإلغاء الانتخابات البلدية في جميع أقضية إسطنبول للأسباب ذاتها أيضا.

وبدأت المعارضة التركية بحشد قواها من أجل مواجهة تنافسية حاسمة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لغرض الفوز بمدينة إسطنبول بعد أن تم إبطال نتائج الانتخابات فيها بناء على طلب حزب العدالة والتنمية.

وبدا من خلال سلسلة من التصريحات، أن حزب الشعب الجمهوري المعارض يعد العدة لإلحاق الهزيمة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن مرشحه في انتخابات رئيس بلدية إسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى بعد أن أمرت لجنة الانتخابات بإعادة الانتخابات في المدينة في قرار أثار قلق المستثمرين وأدى إلى انتقاد أوروبي.

وضغط الرئيس رجب طيب أردوغان بقوة لإعادة الانتخابات بعد أن فقد حزبه الحاكم العدالة والتنمية السيطرة على أكبر مدن تركيا ورحب بقرار اللجنة العليا للانتخابات، لكنّ زعيما معارضا شبه ذلك بأنه “انقلاب مدني”، فيما حثّت ألمانيا والولايات المتحدة أنقرة على احترام الديمقراطية.

وأشارت عدة أحزاب تركية صغيرة معارضة إلى أنها قد تدعم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في إعادة الانتخابات مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها أردوغان وحزبه نتيجة إعادة الانتخابات.

واتهم كمال كليجدار زعيم حزب الشعب اللجنة العليا للانتخابات بخيانة ثقة الناخبين والرضوخ لضغوط حزب العدالة والتنمية.

وقال لنواب الحزب في البرلمان التركي “ما دمتم ترغبون بشدة في إعادة الانتخابات، فافعلوا ذلك كيفما تريدون. سنخرج منتصرين كل مرة”.

وقالت ميرال أكشينار زعيمة الحزب الصالح الذي شكل تحالفا مع حزب الشعب الجمهوري العلماني من أجل انتخابات مارس إن القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات أعاد البلاد إلى حقبة الانقلابات العسكرية التركية.

وأضافت أن “قرار لجنة الانتخابات بمثابة انقلاب مدني يفوق أيام الانقلابات العسكرية”.

واتّسعت رقعة منتقدي إبطال نتيجة الانتخابات لتشمل عددا من الحلفاء السابقين لأردوغان.

والثلاثاء كتب رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو أن “الخسارة الكبرى للحركات السياسية ليست خسارة انتخابات فحسب بل خسارة تفوَق الأخلاق وضمير المجتمع”.