برأت محكمة جنايات الجيزة، وزير الداخلية المصري الأسبق في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حبيب العادلي، من تهمة "الاستيلاء على أموال الداخلية".
كما برأت المحكمة بجانب العادلي: أحمد عبدالنبي ومحمد أحمد وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين، وغرمتهم 500 جنيه لكل منهم عن التهمة الثانية.
في الوقت الذي قضت بسجن نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات لوزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.