أكد وزير الإعلام جمال الجراح أن "هناك نية للإنتهاء يوم الجمعة من دراسة الموازنة والبحث سيستكمل غدا للتدقيق بموازنات الوزارات"، مشيراً إلى "أنني أستغرب طريقة طرح الأملاك البحرية وقد تم دراستها في مجلس النواب والعمل بمعالجتها يتم بشكل طبيعي وغريب التعاطي في الإعلام بينما أصحاب الأملاك السياحية يدفعون ضمن المهلة والقانون ينفذ كما صدر عن مجلس النواب ويؤمن مداخيل للدولة".
وخلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الحكومي في السراي، أوضح أن "وزارتي الداخلية والدفاع ستقدمان دراسة لمعالجة كل المؤسسات الأمنية لكن في المحصلة سنبت كل القضايا المتصلة بالأجهزة الأمنية".
وشدد الجراح على أن "موظفي مصرف لبنان لديهم قانون خاص والمصرف من أكثر المؤسسات المتجاوبة من ناحية التعاون مع الحكومة وخفض الرواتب"، معتبراً أن "هدف الحكومة هو أنه اذا كان هناك تخفيض لمسألة معينة فإنه سيطال كل الناس بكل البنود".