أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح له قبيل جسلة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، أنّه "لم يتمّ صرف النظر عن المادة 61 من مشروع ​قانون الموازنة​، اّلتي لها علاقة بالرواتب".