لم يكن مفاجئًا إنعقاد لقاء بعبدا الرئاسي أول من أمس الإثنين، وذلك بعدما لمس الرؤساء الثلاثة أن البلد يسير نحو الهاوية، تزامنًا مع الإضراب الذي نفّذته مختلف القطاعات العامة رفضًا للمس بمكتسباتهم وحقوقهم.
في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "اللقاء الرئاسي انعقد بناء على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي شدّد في إتصالاته مع الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري على أهمية مواجهة التحركات المطلبية وموجة الهلع في السوق المالية، التي يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وضرورة التصدي لكل هذه التحركات بموقف موحد يطمئن الناس إلى أنّ الدولة تَعي مخاطر الوضع، وأنّ لديها أبوابًا كثيرة للخروج من المأزق".
وفي السياق ذاته، قالت المصادر أنّ عون دعا إلى "توحيد الموقف الرسمي ووَقف التَناتش بين المواقع، وتبادل الرسائل المشفّرة وتوضيحها لتتلاقى على الحد الأدنى من المعالجات الممكنة"، ولفت إلى أنه "يمكن أن نبدأ بتحديد أبواب التقشف من فوق الى تحت، من دون المس بذوي الدخل المحدود والمتوسط".
من جهة أخرى، أضافت المصادر نفسها أنّ "المصارحة التي سادت اللقاء بُنيت على دراسات وآراء كان رئيس الجمهورية قد وضعها في ورقة عمل شاملة ومتكاملة تناولت ما هو مطروح بعناوينه الكبرى"، لافتًا إلى "ضرورة توحيد المواقف من أمور أساسية منها ما يتصل باستقلالية مصرف لبنان المركزي، إذ ليس أوان تعديل قانون النقد والتسليف ولا ممارسة اي وصاية على المصرف أو تدخّل خارج هذا القانون الذي يحكم العلاقة بينه وبين وزارة المال".
كما أضافت الصحيفة أنه "تمّ التشديد على حماية مكتسبات العسكريين المتقاعدين، فما يحصلون عليه ليس من موارد الخزينة إنما هو من مدّخراتهم منذ دخولهم السلك العسكري إلى مرحلة التقاعد، وأن في الإمكان إعادة النظر في بعض التدابير التي لا تمسّ معنويات القوى العسكرية وقدراتها القتالية".