طلب الأسمر من العمّال في القطاع الخاصّ والعامّ في لبنان: أن يتضامنوا مع الإتّحاد العمّالي العامّ
إرتفع منسوب القلق خلال الساعات القليلة الماضية من الإضراب المفتوح الذي يُنفّذه الإتّحاد العمّالي العامّ، حيثُ جرت إتصالات رفيعة المستوى لحلّ هذه المُشكلة، وفي حديثٍ خاصّ مع موقع "لبنان الجديد"، أكّد رئيس الإتّحاد العمّالي العامّ، السيّد بشارة الأسمر، أنّ الأمور تتّجه نحو الحلحلة وهناك تعليق للإضرابات التي شهدها لبنان.
وقال الأسمر:" تلقيتُ تطمينات اليوم من جانب رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة، لاسيمّا في ما يتعلّق بـِ حماية حقوق الموظفين التي تضربها المادّة 61 من مشروع الموازنة حيثُ إتُفِقَ على تعديل بعض المواد المٌتعلّقة."
وأشار الأسمر إلى أنّ أصحاب المصالح المُستقلّة ومصرف لبنان سيُعلّقان الإضرابات، قائلًا:" هناك نوع من تفاهم بيننا وبين الدولة على أن تدرس بشكل أفضل المواد المُتعلّقة بالموظفين في القطاع العامّ وبالموازنة وتكليف الوزراء بتعاطي مُباشر مع المؤسّسات لإنتاج حلّ"، مُشدِّدًا على أنّ هناك تعديلات لازمة في هذا السياق.
وأوضح الأسمر "أنّه أخذ وعدًا من رئيس الجمهوريّة أنّ السياسة التقشفيّة لن تمسّ أصحاب الدخل المتوسّط والفقراء".
وطلب الأسمر من العمّال في القطاع الخاصّ والعامّ في لبنان:" أن يتضامنوا مع الإتّحاد العمّالي العامّ لأنّ الإتّحاد هو المُدافع الأوّل والمُدافع الشرس عن حقوقهم في هذه المرحلة التي يُمكنُ وصفها بالحرجة والدقيقة".
وتأملّ الأسمر خلال المُقابلة، "أنّ تتجه الأمور في ما يخصّ ملف العسكريين إلى الحلّ".
ودعا الأسمر " الدولة أن تكون مُتقشّفة في القطاعات التي تحملُ التقشّف كـَ التجهيزات، السفارات والبعثات الخارجيّة، المكاتب والإيجارات والمباني الرسميّة، قائلًا:" عندما يكون هناك تعاونًا في هذا الإطار يكون التعاون مُنتجًا، إستشارة مع الإتّحاد العمّالي العامّ والهيئات الإقتصاديّة نصلإلى نتيجة أفضل".
وتمنّى الأسمر في الختام، أن يتمّ إقرار الموازنة وأن تؤدّي الإصلاحات الموضوعة إلى نتيجة فعليّة وضخّ أموال سيدر بالمشاريع المنوي إنشائها.