إلياس حنكش لـِ لبنان الجديد: ما قبل بيان بكركي ليس كما بعده
بدأت وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم، بأعمال مدّ شبكة التوتّر العالي في منطقة المنصوريّة – المتن فوق الأرض، وسط إعتراض سكّان المنطقة.
ووقع تلاسنٌ واشتباك بين الأهالي والقوى الأمنيّة، التي إستخدمت القوّة معهم من خلال ضربهم بالعصيّ على رؤوسهم، بالرغم من تواجد النائب إلياس حنكش الذي تعرّض للضرب خلال تواجده بين الأهالي.
وتوعّد الأهالي بتصعيد تحرّكهم صباح غد الأربعاء، إذا لم يتم حلّ الموضوع بشكل فوري.
وزار حنكش بكركي بعد ظهر اليوم لإطلاع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي على ما يجري في المنصورية.
وفي حديثٍ خاصّ مع موقع "لبنان الجديد"، أكّد حنكش "أنّ البلديّة غير معنيّة في هذا الموضوع ويجبُ تحيدها صراحةً ".
وأوضح حنكش:" بعد القمع الذي تعرّضنا له اليوم والتعاطي بالأسلوب الفوقي من جانب القوى الأمنيّة واستخدام قوّة السلاح على سكّان المنصوريّة العزّل فمن المُفترض أن تُستخدم هذه القوّة على تجّار المُخدّرات وعلى المُجرمين والفاسدين وكأنّ الدولة قرّرت أن تفرض سيادتها على 2 كم".
وقال:"من بعد زيارتي للبطريرك الراعي الذي إستمع إلى ما حصل اليوم حيثُ نقلت له الصورة بدقّة أصدرنا بيانًا وأظنّ أنّ سقفه عالي وما قبل البيان ليس كما بعده والبيان أسّس لطريقة تعاطي جديدة في هذا الملف".
وتأمّل حنكش خلال المُقابلة أن يتعطى المعنيّين في هذا الملف بكلّ مسؤوليّة وأن يستمعوا إلى نداء البطريرك.
إقرأ أيضًا:" الحريري يُماطل بالدفع.. ووزير العمل يتدخل! "
وتابع حنكش:"في آخر النهار نحنُ وراء الناس ومع الناس ونحنُ ندعم مطالب الأهالي، ومن الغير مُمكن التعاطي مع الناس بهكذا أسلوب نهائيًّا".
وعن سبب إستخدام القوّة على الأهل، أجاب حنكش:" لهم أوامر، والدولة لا تعرف أن تُبسط سيطرتها إلّا على بعض الكيلومترات".
وجاء في بيان بكركي التالي:" المشهد الحاصل اليوم في منطقة المنصورية – المتن، اثار استياء صاحب الغبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، شاجبًا كل اشكال العنف الحاصل بين القوى الامنية والاهالي الذين اعترضوا على تنفيذ قرار اداري يعتبروه مضرًا بسلامتهم وبصحتهم وصحة ابنائهم. واعتبر ان ما حصل يخرج عن تقاليدنا اللبنانية واصول الديمقراطية".
وأضاف البيان "ان غبطته يطالب الجهات الرسمية المعنية بالامر وفي طليعتها وزارة الطاقة بوجوب التهدئة مع الاهالي واحترام هواجسهم المشروعة والذهاب الى حلّ يراعي المعايير الدولية اللازمة للسلامة العامة وبالتالي عدم فرض الامر بالقوة بل إما باقناعهم بالاثبات العلمي بعدم وجود ضرر وخطورة وإما بتحقيق رغبة المعترضين، وفي كلا الحالين يقتضي الامر الجلوس الى طاولة نقاش علمي وتقني بهدوء وموضوعية".