حذّر رئيس "جمعية تجار جونية وكسروان" سامي عيراني، من "تداعيات أزمة الموازنة الّتي ستؤدّي في حال استمرارها إلى تعثّر القطاعات الاقتصادية وإفلاس العدد الكبير من القطاع التجاري"، معربًا عن استغرابه "صمت المسؤولين عمّا يجري كأنهّم يعيشون في كوكب آخر".
وأكّد في تصريح أنّ "استمرار إقفال مرفأ بيروت سيؤدّي إلى مزيد من المصاعب الّتي يتعرّض لها القطاع التجاري، في ظلّ عدم إمكان نقل بضائع التجار إلى خارج حرم المرفأ، مكبّدين التجار خسائر جديدة، خصوصًا أنّ لبنان يستورد أكثر من 20 مليار دولار سنويًّا، فيما يعاني هذا القطاع أشدّ أزماته، والأسواق تتراجع وحركة المبيع وصلت إلى أدنى مستوى، حتّى بنسبة تفوق 40 في المئة، ممّا يؤشّر إلى حتميّة إفلاس القطاع التجاري".
وركّز عيراني على أنّ "ما يزيد الأوضاع الاقتصادية تأزّمًا، هو إضراب موظّفي "مصرف لبنان" وانعكاس ذلك على حركة التجار، من خلال وقف عمليّات المقاصة للشيكات وتوقّف سوق القطع، وتأثير ذلك على سعر الدولار؛ إضافة إلى ما يعانيه المنتسبون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وطالب المسؤولين بـ"التحرّك سريعًا قبل فوات الأوان، لأنّ الصرخة ارتفعت في كلّ قطاع، خصوصًا أنّ الإضرابات الّتي تعمّ لبنان اليوم قد يكون لها الحقّ في تحقيق المطالب، ولكن الخوف من انعكاس ذلك على من تبقّى من حركة في القطاع الخاص، لأنّ ما يجري أشبه بحفلة جنون، والإضرابات "حارة كلّ مين إيدو إلو".