تزامنًا مع تواصل إعتصام المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، بدأ القضاء السوداني في التحقيق مع الرئيس السابق عمر البشير في ملفات فساد في محاولة يراها البعض لتهدئة الشارع السوداني واحتواء تحركاته التي تطالب بضرورة تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد للمدنيين.
علمًا، أن التحقيقات الجارية مع البشير ترتكز حول ملفات العقارات والأرصدة في البنوك.
وفي السياق ذاته، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية" اليوم الثلاثاء بأن "التحقيقات مع عمر البشير تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك"، وأضافت أن "جهات موثوقة تحصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته"، وأكدت أن "تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك إلى جانب المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها".
كما أشارت إلى "مخاطبة مسجل عام الأراضي لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك بالبلاد"، وكشفت عن "توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات بمناطق راقية بالخرطوم".
يُشار، إلى أن "نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية كانت قد استجوبت أول أمس الأحد البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ويُشار أيضًا، أن "النائب العام بدأ التحقيق مع البشير في الشهر الماضي، بشأن مزاعم غسل أموال، وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني بعد أن عُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزله".
والجدير ذكره، أن " الجيش السوداني عزل البشير في 11 نيسان الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عامًا، ومطلوب كذلك لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور".