عاد ملف النازحين السوريين إلى واجهة المشهد السياسي اللبناني، خصوصًا بعد حديث رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كرر فيه تلويحه بالعمل مع دمشق لحل ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لكنه قال إنه لا يزال يأمل بحل عبر الأمم المتحدة، وتبدل موقف المجتمع الدولي حيال الملف.
وفي هذا السياق، قال عون نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط" إن "استمرار وجود النازحين السوريين بكثافة في لبنان يشكل خطرًا مباشرًا، لا سيما على الوضع الإقتصادي الذي يواجه صعوبات قد تدفع بالنازحين إلى مغادرة لبنان، ولن يكون أمامهم إلا البحر المتوسط إذا استمرت عرقلة عودتهم إلى بلادهم"، وأكد أن "لبنان تجاوز الأخطار الأمنية التي كانت تحدق به بعد القضاء على إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة، وبات يعيش حالة أمنية تجعله من أفضل الدول في العالم".
كما أضاف إن "الوضع الإقتصادي يشكل تحديًا صعبًا نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة، إضافة إلى الحروب في دول الجوار التي قطعت الطرق الأساسية لتصدير الإنتاج اللبناني في اتجاه الدول العربية، ما ألحق خسارة كبرى بالإقتصاد اللبناني، يضاف إلى ذلك وجود مليون ونصف المليون نازح سوري و500 ألف لاجئ فلسطيني سببوا تداعيات على كل القطاعات في لبنان".
غير أن عون أشار إلى أن "الاستقرار الأمني جعل الحركة السياحية تنمو"، وتوقّع "موسمًا سياحيًا واعدًا خلال الفترة المقبلة"، ولفت إلى أنه "يتم العمل على ميزانية تقشفية ذات وجه اقتصادي، على أن يتم بعدها إقرار الخطة الإقتصادية الوطنية التي أعدت بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي الدولية، بحيث تتناغم مع توجهات مؤتمر سيدر الذي عبرت فيه دول شقيقة وصديقة عن دعمها للبنان ونهضته الإقتصادية".
وفي موضوع أزمة النازحين، دعا إلى "تعاون دولي لإيجاد حل لها"، وقال: "بدل أن نلمس وجود هذا التعاون نرى أن ثمة توجهاً يجعل العودة شبه مستحيلة من خلال ما يصدر من مواقف وممارسات وحملات إعلامية"، وعبّر عن أمله بـ"تبدل موقف المجتمع الدولي حيال عودتهم إلى سوريا"، لافتًا إلى أن "لدى لبنان إمكانية لحل هذه المسألة مع سوريا، لكنه لا يزال يأمل أن يكون الحل من خلال الأمم المتحدة"، وأوضح أن "الوضع في الجنوب هادئ، ولبنان ملتزم قرار مجلس الأمن الرقم 1701 والتعاون قائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية للمحافظة على الإستقرار على الحدود مع إسرائيل".