وبحسب مصادر مطلعة لموقع لبنان الجديد، فإن هذا القرار غير قابل للطعن وبالتالي لا يحق لكافة الموظفين الإعتراض عليه
تشهد البلاد سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات منذ فترة، وهذا على يبدو ما ينذر بــ”شلل” قد يصيب لبنان الذي يقف بالأصل على حافّة الهاوية، في ظلّ مخاوف من انهيار إقتصادي قد يحلّ على الشعب اللبناني بين لحظة وأخرى.
ورغم أنّه قد يُخيّل للجميع، أنّ هذا الإضراب لا يُخالف القانون ويُعتبر حقًا من الحقوق التي يحفظها الدستور اللبناني، إلاّ أن الموضوع برمّته تبيّن أنه عكس ذلك، وها هو رئيس الوزراء سعد الحريري قد حرص على الإستفادة من هذه النقطة بالتحديد.. ولم يتردّد من تعميم مذكّرة تحذيرية إلى الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية، تمنع أي موظف من اتخاذ إجراء الإضراب أو تحريض الآخرين على ذلك، مستندًا إلى المادتين 14 و15 من قانون الموظفين.
وجاء في البيان ما يلي: "عملا بنص المادة 14 من قانون الموظفين التي توجب في فقرتها الأولى على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة من دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الاجراء".
ووجاء في البيان أيضًا: “عملا بنص المادة 15 من القانون عينه التي تحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب وعملا بالمبادىء العامة وبالقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحرصا على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول من دون شلها أو تعطيلها، وحرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار
يُطلب من الادارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادىء والنصوص المشار اليها اعلاه وترتيب النتائج القانونية على انواعها بحق المخالفين".
وبحسب مصادر مطلعة لموقع لبنان الجديد، فإن هذا القرار غير قابل للطعن وبالتالي لا يحق لكافة الموظفين الإعتراض عليه. فكيف ستتصرّف القطاعات حيال هذا الموضوع وهل سيتمسك المعنيون بالأمر بإضرابهم، ويقدمون على خطوات تصعيدية أكثر أم سيرضخون للأمر الواقع؟